EN 
عاقبت محكمة جنايات المنصورة اليوم السبت خفيرًا بالإعدام شنقا عقب إبداء فضيلة مفتي الجمهورية الرأي الشرعي بالموافقة على إعدامه شنقا في اغتصابه ابنة زوجته الطفلة عامين بعد تعذيبها.
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشارين فاروق محمد فخري و محمد سليمان سمره ورامي منصور عباس الدائرة السادسة جنايات المنصورة.
واستخدمت المحكمة أقصى عقوبة على المتهم كونه وليًا على المجني عليها ومن المتولين تربيتها ولم تستعمل الرأفة معه لما ارتكبه في حق الطفلة من إجبار على المعاشرة الجنسية بعد تعذيبها وكي جسدها بالسجائر وبالتالي تم الحكم عليه بظرف مشدد في القانون.
كشفت تحقيقات نيابة شمال المنصورة الكلية في القضية رقم ٧٢٣٢ لسنة ٢٠٢٠ جنايات شربين والمقيدة برقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢٠ كلي شمال المنصورة التفاصيل الكاملة لجريمة المتهم عبد العاطي. ع. ع ٤٩ سنة خفير في حق المجني عليها دينا. ه. أ ١٥ عاما حيث تبين انه تزوج من ربة منزل لديها طفلة من زواج سابق عرض على زوجته ان يتولى هو تربيتها ورعايتها ثم استغل صغر سن الطفلة ووسوس له الشيطان لانتهاك جسدها الهزيل فكان عمرها ١٣ عاما وقرر اغتصابها.
وأضافت التحقيقات ان المتهم كان ينتظر خروج زوجته من المنزل لشراء بعض احتياجاتها او زيارة اقاربها تاركة ابنتها في رعايته ونفذ جريمته بعدما تعدى بالضرب على الطفلة بـ عصا وهددها بالقتل والإيذاء وقام باغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج ثم كرر تهديداته لها بعدم الإفصاح لوالدتها عما حدث.
شرحت التحقيقات أن المتهم واصل اعتداءه السافر على الطفلة المجني عليها مع استمرار وصلات تعذيبه لها لإرهابها لعدم فضح أمره.
استمرت ممارسات زوج الام الشنيعة حتى فوجئ بظهور علامات الحمل على الطفلة الضحية وبذات أسلوب الترهيب أجبرها على إخبار والدتها بحملها سفاحًا من جار لهم واستغل المتهم صدمة الأم وادعى خشيته من الفضيحة وسط أهلهم وجيرانهم في البلدة وعرض عليها إجهاض الطفلة لدى أحد الأطباء ممن يقومون بتلك العمليات المماثلة دون أن يشعر بهم أحد منعا للفضائح واستجابت له الأم معتقدة أنه يحمي سمعة ابنتها.
عقب اجهاض الطفلة من جنينها عاد المتهم لممارساته القذرة معها واغتصابها عدة مرات مع حرق جسدها بالسجائر في حالة رفضها ومقاومتها له والتعدي عليها بالضرب وكلما حاولت ابلاغ والدتها هددها وأقنعها بأنها لن تصدقها.
قررت الطفلة المجني عليها اللجوء لابن خالة المتهم والاعتراف بما تتعرض له وعندما ابلغته بتعرضها للاغتصاب بشكل شبه يومي من زوج امها لم يصدقها قريبه ولكنه حاول مساعدتها عندما التمس منها الصدق فأعطاها هاتفا محمولا مزودا بكاميرا وعلمها كيفية استخدامه لتصوير ما تتعرض له من اعتداء جنسي وبالفعل نفذت الطفلة ما طلبه منها وما إن شعرت برغبة زوج أمها في تكرار فعلته قامت باخفاء الهاتف المحمول بعد فتح كاميرا الفيديو وصورت ما يحدث لها من انتهاك جسدي عنوة ثم أعطت الهاتف لابن خالة المتهم الذي أصابته صدمة مما رآه فاسرع بابلاغ والدة الطفلة عارضا عليها المقاطع المصورة والتي اسرعت بدورها الي قسم الشرطة للابلاغ عن زوجها.
فور إلقاء القبض على المتهم ومواجهته باتهام زوجته له باغتصاب ابنتها انكر تماما صلته بالواقعة محاولا نفي التهمة عنه والادعاء بكيديتها الا ان المفاجأة كانت بمواجهته بمقطع الفيديو الذي رصد اعتدائه الجنسي على الطفلة فأصيب بحالة انهيار وبكاء هيستيري ليعترف بتفاصيل جريمته لمدة عامين كاملين من تعذيب واغتصاب وإجبار على الإجهاض.
اثبتت تقارير الجهات الفنية المختصة ان الشخص في الفيديو هو المتهم فيما اثبت تقرير الطب الشرعي عدم عذرية الطفلة منذ فترة طويلة علاوة على اصابات وحروق بمختلف أنحاء جسدها نتيجة تعرضها لضرب وحرق شديدين.
بعد انتهاء التحقيقات احالت النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية على مدار عدة اشهر انتهت الي تطبيق اقصى عقوبة على المتهم باحالة اوراقه الي المفتي لاخذ الراي الشرعي باعدامه مطبقة الظرف المشدد وفور ورود رد المفتي بالموافقة اصدرت المحكمة اليوم حكما بالاعدام.
