EN 
اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم بعدد من الموضوعات، على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل العقبات.
فمن جانبها، قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية .. الرئيس: خفض زمن الإفراج الجمركي وحوكمة المنظومة الضريبية" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية.
وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية، عرض وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذي بدأ تنفيذه المبدئي في الأول من أبريل الماضي، واللذين ساهما بدورهما في تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري، فضلا عن المساعدة في حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركي والتحول الرقمي لمنظومة الجمارك.
أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان " تكليف رئاسي باستدامة التدفقات المالية للتأمين الصحي الشامل" إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية، لافتًا إلى أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا، بما يُساعد في النهوض بالقطاع الصحي، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصري الذي يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.
فيما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "«مدبولي» في اجتماع بوزير الإسكان .. الرئيس يتابع شخصيًا تنفيذ مشروعات المجتمعات العمرانية" إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مساء أمس، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، بتنفيذها خلال المرحلة الحالية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، والمحاسب أحمد سعيد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا من خلال الهيئة، وكذا الموقف التمويلي لهذه المشروعات حتى الآن، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لدفع العمل بها، والإسراع بمعدلات تنفيذها، وكذا الاستعداد للبدء في مشروعات جديدة، نظرا لدور الهيئة التنموي الفاعل في هذه المرحلة، وتوسعها في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
بينما تناولت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "حوار القاهرة يحتضن الفصائل الفلسطينية السبت" توافد الفصائل الفلسطينية بعد غد، إلى مصر، من أجل المشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة، المقرر السبت المقبل، على مدار يومين، لبحث مجموعة متنوعة من الملفات، يأتي على رأسها ترتيب البيت الفلسطيني.
وقالت الصحيفة إن زيارة الفصائل تأتي تلبية لدعوة وجهتها مصر لها من أجل المشاركة في الحوار الفلسطيني، حسبما أفادت وكالة «معا» الفلسطينية، ولكن مسألة مشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، في أي من اللقاءات التي يتضمنها الحوار لم تحسم بعد.
وقال عدد من ممثلي الفصائل، في تصريحات لوكالة «شهاب» الفلسطينية، إن الفصائل ستبحث عددًا من الملفات المهمة، على رأسها ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، إضافة إلى إنهاء الانقسام والانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها.
إلى ذلك، يواصل الجانب الإسرائيلي استفزازاته، إذ اقتحم مستوطنون، صباح الاثنين، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
أما صحيفة "الوطن" فنقلت تحت عنوان "التنمية المحلية: الرقم القومي للعقارات يمنع مخالفات البناء ويؤمن ملكية المواطنين" عن وزارة التنمية المحلية قولها إن اهتمام الدولة بتخصيص رقم قومي للعقارات، يصب في صالح المواطنين من خلال حفظ الملكيات والثروة العقارية وسهولة التعامل مع العقارات بمحافظات الجمهورية وتحسين الخدمات العامة والمرافق.
وأوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الرقم القومي لكل عقار أشبه ببطاقة الرقم للمواطن، وسينقل البلد نقلة حضارية في المجال العمراني، ومن المفترض أن تكون كل العقارات حاصلة على تراخيص ولكل عقار قاعدة بيانات بالحي والمحافظة والجهات الحكومية، ومن خلال تلك البيانات يتم الاستعلام عن العقار ودقة التفاصيل عن الوحدة والعقار، ويمكن للمواطن الحصول على موافقة أو رخصة في البناء أو إدخال مرافق وفق بيانات العقار، ولا يمكن إزالة أو إضافة أي شيء بالعقار دون الرجوع للجهة الإدارية التي تستعين بالرقم القومي للعقار.
وقال إنّ بعض الوزارات تتضافر جهودها من أجل توفير بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية من خلال رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يوفر البيانات المطلوبة ويساهم في الحد من المخالفات والتعديات ويعمل على حفظ الملكيات، ما يصب في مصلحة المواطنين ويمنع تعرضهم للتلاعب.
وأشار إلى أنّ مشروع الرقم القومي العقاري الموحد سيتم تطبيقه بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد مطلع يوليو المقبل، تمهيدا للتعميم في باقي المحافظات، حيث تسعى الدولة إلى إحداث نقلة حضارية للعمران واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، والحفاظ على الثروة العقارية.
من جانبها قالت صحيفة "الشروق " تحت عنوان "الانتهاء من تطعيم العاملين بالمدارس والجامعات قبل بداية العام الدراسي .. زايد: تسلمنا نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفاك".. إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفاك" الصينية، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
وأوضح بيان لوزارة الصحة والسكان، أن تلك الشحنة تأتي في إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين.
وأشار إلى أنه جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات "سينوفاك" في مصر، ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصري في شهر إبريل الماضي، لافتًا إلى أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بعدة مراحل بدايةً من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.
وأضاف أن مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، والذي حصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية والأبحاث العلمية حتى إتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق.
