النائبة سميرة الجزار تقترح تعديلات بشأن قانون الصكوك السيادية

قالت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها تتفق تمامًا فى معظم التعديلات المقدمة من اللجنة المشتركة ومجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية ، ولكن لديها 3 ملاحظات في المادة 19 أصلها المادة 17 في الفقرة الثانية وجاءت التعديلات كما يلي:

نص المادة طبقًا لرأي اللجنة: “ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، و فى جميع الأحوال لا تصدر قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل”.

برلمانية: الصكوك السيادية تحول كبير وحق انتفاع تضمنه الحكومة

ما هي الصكوك السيادية وكيف جاءت فكرة تنفيذها؟

وجاء نص المادة بعد التعديل كما يلي: “يصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص مع الالتزام بالحد الأقصى للأجور، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى جميع الأحوال لا تصدر قرارات اللجنة إلا بحضورهم جميعًا”.

وأشارت عضو خطة البرلمان، إلى أن مبررات التعديل تتمثل فيما يلي:

1- الالتزام بالحد الأقصى للأجور يهدف إلى تقليل الفوارق بين طبقات الشعب وهى سياسة تنتهجها الدولة منذ سنوات، ولا توجد أي مبررات أو استثناءات بحجة الخبرة والكفاءة، مؤكدة أن مصر بها خبراء وكفاءات مستعدون للعمل فى كل المجالات.

2- أطالب بتجديد عضوية اللجنة لمرة واحدة فقط لأن تداول السلطة مبدأ ديمقراطي يدعمه الدستور المصرى وبقاء اللجنة فى عملها لمدة 6 سنوات كافية، ومصر كما قلت بها 100 مليون مواطن بالتأكيد منهم خبراء وأكاديميون فى هذا المجال فى مصر وخارجها.

3- إلغاء جملة “وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس”، وإضافة لفظ “بحضورهم جميعًا” فى الفقرة الأخيرة، وتعليل التعديل أن قرارات اللجنة لا تأتى فجأة ويجب أن تصدر القرارات بعد دراسة وفحص من كل الأعضاء باللجنة كل فى تخصصه، ولذلك أطالب بتصويت كل الأعضاء بالأغلبية وبحضورهم جميعا وإن تعذر ذلك فيتم استخدام وسائل الاتصالات الحديثة فى التصويت، كما أن الهدف هو تحمل الأعضاء السبعة مسئولياتهم أمام الشعب فى كل القرارات، ومن الظلم تحمل رئيس اللجنة القرار فى حالة تساوى التصويت.