EN 
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتنسيق بين الوزارات لحل مشكلات التشابك في ولاية الأراضي الصناعية.
وقال النائب معتز محمود رئيس لجنه الصناعه بمجلس النواب: "هناك توجيه من القيادة السياسيه في هذا الأمر الهام ولكن لا يوجد تعاون بين الوزارات، مطالبا بتفعيل القانون موضحا أن هناك تضاربا في الولايات وسيكون له مردود سلبي على الاقتصاد الوطني.
وأضاف معتز محمود، أنه سيقابل وزير الإسكان ووزير التنميه المحليه الأسبوع المقبل لاستصدار قرار بإنهاء حالة الاشتباك بين الوزارات في الولاية علي الأراضي الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه لمناقشة موضوع التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك تواصل دائم مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بشأن الولاية على الأراضى الصناعية، لافتة إلى أنه جارى العمل على إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارتين لتفعيل نصوص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وأشارت نيفين جامع، إلى أن ملف الولاية على الأراضى الصناعية وتعدد الجهات صاحبة الولاية من أهم الموضوعات التى تخص الصناع، لافتة إلى أن كافة الوزارات تعمل على تفعيل وتطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مطالبة بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة البروتوكول بين الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب.
