EN 
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية تم عرضه في لجنة سابقة وتبين وجود اختلافات بين مشروع القانون والعقد الموقع مع وزارة النقل وبالتالي تم عقد اجتماع اليوم لإيجاد حل مناسب.
وأضاف النائب علاء عابد، أن لجنة النقل والمواصلات، وهيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية حريصون كل الحرص على مساعدة التنفيذيين على السير بسرعة كبيرة تتماشى مع دور الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أننا نحتفل ب ٧ سنوات من الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمني أن نحتفل ب ٧٠ سنة إنجازات.
وأضاف عابد أنه لا يمكن الموافقة علي عقد الفترة بين توقيعه وبين تنفيذه ٣ سنوات ، ويجب أنه عندما يخرج مشروع القانون من البرلمان لا يكون به شبه عدم دستورية، ويجب أن نستغل الوقت، ولا نضيع وقت مجلس الدولة في وضع ملاحظات علي مشروع القانون، مؤكدا أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب هي عماد البرلمان، ويجب أن لا تقع لجنة النقل والمواصلات في مخالفات دستورية، حيث إن الدستور هو أبو القوانين.
ومن جانبه طالب المستشار رأفت عبد الرشيد المستشار القانوني لوزارة النقل برجاء استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية للأسبوع القادم لمزيد من الدراسة والمراجعة مرة أخري حتي نسلم من الأخطاء التشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية.
