برلمانية: تحمل مصر حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في منظمة تنمية المرأة خطوة إيجابية

ثمنت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، توجيهات القيادة السياسية ، بشأن تحمل مصر حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في منظمة تنمية المرأة ، مشيرة إلى أن هذا التوجيه بمثابة خطوة إيجابية لصالح قضايا المرأة  بصفة عامة، وليس فقط المرأة المصرية .

وأشارت النقاش، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ، إلى أنه لايمكن فصل قضايا المرأة فى مصر، عن قضايا المرأة فى أي بلد آخر ، حيث أن قضايا المرأة بالخارج بمثابة جزء لا يتجزأ من قضاياها بالداخل ، لافتة إلى أن هذا التوجية متسق مع إيمان الرئيس السيسي بدور المرأة، وعظيم أهميتها فى شتى مجالات الحياة ، ويستحق التحية والتقدير في واقع الأمر .

تضامن النواب : المرأة أساس بناء الأسرة المصرية.. والرئيس أنصفها

برلمانية: لا سقف لأحلام وطموحات المرأة في عصر الرئيس السيسي

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

 وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الدكتورة مايا مرسي استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين.

 ووجه الرئيس بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.

 كما عرضت الدكتورة مايا مرسي الموقف التنفيذي لاستضافة مصر للمقر الدائم لـ"منظمة تنمية المرأة"، والتي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذاً في الاعتبار الجهود المصرية الرائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للنظام الأساسي لـ"منظمة تنمية المرأة" وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو 2020.

كما أوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن "منظمة تنمية المرأة" تهدف إلى النهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتي تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.

 ووجه الرئيس بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.

 كما وجه بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.

ووجه الرئيس أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية، خاصةً في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة