إنفوجراف.. تعرف على جهود الحكومة لتعظيم فرص الصادرات بالأسواق الخارجية.. تفاصيل

كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن جهودها في مجال المعالجات والاتفاقيات التجارية على مدار 7 سنوات خلال  الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021، والتي تعد أحد أهم العوامل المؤثرة لتعزيز نفاذية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.

انجازات فترة حكم السيسي.. أهم قرارات التجارة الخارجية خلال 7 سنوات

وزيرة التجارة الأمريكية: على الشركات حماية نفسها من الهجمات الإلكترونية

وينشر “صدى البلد ” أبرز القرارات والدراسات التي اتخذتها الوزارة في ذلك الصدد خلال الأعوام السبعة الماضية وهي كالآتي:-

• إعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتي أشادت جميع الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في جميع مجالات المنظمة.
• مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية، وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية، وكذا التفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية على المستوى الثنائية أو الإقليمية (مفاوضات التكتلات الثلاثة الأفريقية “الكوميسا – السادك – جماعة شرق أفريقيا”، مفاوضات الاتحاد الأوراسي) ومفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مفاوضات إقامة اتحاد جمركي.
• تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور، حيث تم تحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020، وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
• دراسة 27 طلبا للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وحماية الصناعة وإحلال المنتج المحلي محل الواردات، والعمل على تعميق الصناعة المحلية وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
• إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع، وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرارا وزاريا لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي بلغ عددها خلال فترة التقرير 42050 قضية واستفسارات.
• دراسة 79042 موضوعا من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها سواء بالتصالح واستيداء التعويض الاستيرادي في حالة الافراج أو إعادة التصدير، وإعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الاستيراد والتصدير وحماية السوق المحلية من السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
• اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار المنظمة بالانضمام إلى الاتفاق، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري من الانضمام للمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة التجارة الإلكترونية، ومبادرة تسهيل الاستثمار، وكذا اتفاق دعم مصايد الأسماك، فضلاً عن التنسيق مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في جميع الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
• التنسيق مع جميع الجهات، خاصة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لحل المشاكل التي تواجه المصدرين والمستوردين.
• التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الأخرى ذات الصلة في جميع الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.