EN 
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، إن الحد الأدنى للمعاشات فى الدولة المصرية فى عام 2010 كان 138 جنيها، وتم رفع الحد الأدنى للمعاش فى عام 2013 إلى 300 جنيه واستفاد من هذا القرار مليون وربع المليون مواطن، وكانت معاشاتهم وقتئذ أقل من 300 جنيه، وفى عام 2014 ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم حرص على الاهتمام بملف المعاشات وقام بإصدار قرارات تاريخية بشأنه.
وأوضح اللواء جمال عوض، خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام برفع الحد الأدنى للمعاشات فى عام 2015 إلى 450 جنيها بنسبة 50%، ثم وصلت إلى 900 جنيه، وصاحب المعاش الذى يتقاضى أقل من 300 جنيه عام 2013 تم رفعه إلى 300 جنيه، بالإضافة لزيادات سنوية، وأصبح حاليا 1286 جنيها وفق الزيادة الأخيرة لشهر يوليو.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى أن الخلل فى منظومة المعاشات قبل تولى الرئيس السيسى تمثلت فى أزمة تاريخية منذ الثمانينات فى مصر، وانفجرت هذه الأزمة فى عام 2005 كانت بسبب أن الخزانة العامة للدولة أخذت أموال المعاشات وأثير لغط كبير على أموال التأمينات.
ولفت إلى أن الرئيس السيسى فى شهر 8 عام 2014 بعد شهرين من توليه الحكم أمر بتشكيل لجنة من جميع الوزارات المعنية بحصر أموال التأمينات التى توجد بطرف الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، والتى ظلت 3 سنوات لحصر جميع هذه الأموال بكل دقة.
وأكد أن الاهتمام بملف المعاشات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يعود بدوره إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف وتشكيل لجنة أخرى لوضع الحلول الجذرية لمنع تكرار أي أزمة بقطاع التأمينات الاجتماعية ووضع ضمانات لحدوث أى أزمات مستقبلية بإلزام الخزانة العامة للدولة برد أموال التأمينات من خلال دراسات انتهت بأن هذه الأموال ستعود على هيئة أقساط سنوية على مدار 50 عاما، أول قسط بـ 160.5 مليار يزاد القسط كل عام بـ 5.9% من قيمته.
