EN 
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسية.
أبدى سعيد خلال استقباله ، كلا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان، في قصر قرطاج عن استياءه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس.
ودعا سعيد وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وقال الرئيس التونسي إنه من الضرورة ة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.
كما أعرب سعيد عن استياءه ممّا يحصل من تجاوزات، محذرا من أنها تهدّد وحدة الدولة، مذكرا بأن الدولة التونسية واحدة وبأن دستورها منحه واجب الحفاظ عليها، وأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.
