EN 
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المواطنة رانيا محمود عبدالحميد وآخرين، والتي تطالب بنقل بوابات الرسوم «الكارتة» الخاصة بطريق القاهرة / السويس الجديد إلى ما بعد مدينتَي «بدر» و«مدينتي» لجلسة ٨ أغسطس المقبل .
وذكرت الدعوى ، أن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس، يمثل تمييزاً بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن مدن بدر ومدينتي تقعان في نطاق محافظة القاهرة، ولا تتبعان محافظة السويس، وأنه «لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور».
وأشارت الدعوى إلى أن نفس الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعي «الرحاب» و«مدينتي» السكنيين، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إدارياً مدينة القاهرة الجديدة، دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة.
ونوهت الدعوى، إلى عدم وجود طرق أخرى بديلة تمكن القاطنين في مشروع (مدينتي) مثلاً من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءاً من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالتقسيط.
