وزير الخارجية: لا تهاون أو تنازل بحق القاهرة والخرطوم في مياه النيل.. تطور جديد سيؤثر في العلاقة مع قطر.. ومصر أوفت بوعدها لإعمار غزة

حل سامح شكري وزير الخارجية، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”، وكشف شكري تطورات سد النهضة، وخطوات مصر المستقبلية لحفظ حقوقها التاريخية، وتطرق شكري للحديث عن علاقات مصر مع قطر وتركيا، وفيما يلي أبرز محاور الحوار :

سد النهضة

قال  سامح شكري وزير الخارجية، إن  الشعب المصري له الحق  في الاهتمام بملف سد النهضة، مضيفا:" الحكومة تتعامل بشفافية تامة في هذه الملف ونطلع الشعب على كل خطوة".

وأضاف  سامح شكري  في  حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أخر زيارة إلى السودان كانت  لتأكيد الارتباط الوثيق بين الدولتين والتضامن والتنسيق بينهما استعدادا لما قد يأتي من أضرار مرتبطة بالملء الثاني “، ” وهناك متابعة للنواحي الفنية والرصد لمستويات البناء في سد النهضة وتقييم دقيق لها مع الأشقاء في السودان ".

وأكمل سامح شكري :" مراجعة كل الأرقام الفنية المرتبطة بصور الأقمار الصناعية  تشير إلى أن وتيرة البناء في السد لم تصل لما كان منتظر “، وتابع :” إقدام الجانب الإثيوبي بعد تعنته على اتخاذ إجراء أحادي بإرادة منفردة دون التوصل لاتفاق حول الملء الثاني أمر مخالف لاتفاق المبادئ والقوانين والأعراف الدولية وستواجهه مصر و السودان بكل حزم في الإطار السياسي بكل الإجراءات لحماية حقوقنا المائية ".

وأكد  وزير الخارجية، أن  مصر والسودان أبديا الكثير من المرونة في مفاوضات سد النهضة  لتقدير المصالح الإثيوبية  دون أي تهاون أو تنازل في حق مصر والسودان من مياه نهر النيل، مضيفا: "الأمين العام للأمم المتحدة معبر عن الإرادة الدولية وكان هناك اهتمام منه بالاتصال بي لمتابعة تطورات ملف سد النهضة،  وهذا يعتبر انعكاسا للقلق الدولي من إمكانية الإقدام على الملء الثاني دون التوصل لاتفاق".

وتابع سامح شكري: "الملء الثاني دون اتفاق مع دولتي المصب يتسبب في  توتر في إفريقيا والقرن الإفريقي، ونحن على تواصل مع كافة الشركاء وهناك مبعوث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الافريقي من اجل التنسيق للتوصل إلى حل ".

وأوضح  سامح شكري وزير الخارجية، أن كل  الخطوات المقبلة في ملف سد النهضة نسعى أن تكون منسقة مع السودان، مضيفا: "حديث أثيوبيا على دفع مصر والسودان تعويضات لها لحمايتها لمياه النيل حديث لا يتسق مع القانون الدولي وحديث ليس له مرجعية في إطار القانون الدولي وهو شيء غير مستساغ ".

وتابع سامح شكري: "اتفاق إعلان المباديء نص على ضرورة عدم إقدام  إثيوبيا على أي إجراء من حيث الملء والتشغيل إلا عند التوصل إلى اتفاق  مع دولتي المصب، وإثيوبيا خالفت اتفاق المباديء ورغم المخالفة استمرينا في المفاوضات احتراما منا للآليات  الافريقية للتوصل إلى حل في مفاوضات سد النهضة ".

ولفت سامح شكري: "لا توجد إرادة سياسية حقيقية لدى إثيوبيا في ملف المفاوضات وهناك مماطلة واتفاق المبادئ حافظ على حقوقونا ووضع الإطار القانوني الذي نرتكز عليه الآن في سير المفاوضات"، مضيفا: "بيع المياه لمصر يعتبر حديثا لا يتسق مع أي قواعد دولية وهو أمر خارج عن السياق ولا يتم التطرق له".

قال  سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تتفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة ولا يوجد تفاوض على حصص المياه، مضيفا:"  نتفاوض في نطاق الملء والتشغيل  وضرورة التوصل لاتفاق قانوني حول الملء والتشغيل، وإذا حدث الملء الثاني بشكل أحادي أمر مرفوض ويعقبه  إجراءات وتصرفات سياسية تحمي مصالح المائية المصرية والسودانية ".

وأكمل سامح شكري: "مصر سوف تلجأ لكل الوسائل المتاحة في  إطار قدرتها على التفاعل مع شركائها والمجتمع الدولي".

العلاقات مع تركيا

قال  سامح شكري وزير الخارجية، إنه هناك مسار يتم من خلاله تقييم السياسات التركية والتزامات تركيا بأن تسير تركيا وفق مباديء القانون الدولي والعلاقات الخارجية وفي مقدمتها عدم  التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل .

وأضاف: "هناك طلبات وتوقعات لمصر من تركيا إذا تم مراعاتها من تركيا فهذا من شأنه تذليل الصعوبات ويفتح المجال لاستكشاف لأي مدى  يكون هناك تحول في السياسة التركية ".

وتابع سامح شكري: " مصر تسعى لأن يكون لها علاقات وثيقة مع الدول شركائها الإقليميين والدوليين  ولكن على أسس من مراعاة المصلحة المصرية، وأكدنا على الموقف المصري والمبادئ التي تحكم العلاقات لمواجهة الجانب التركي ببعض السياسات التي لا نراها تخدم مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة".

ولفت سامح شكري : "استعادة العلاقات عملية متدرجة يتم من خلال تقييم ورصد وشعور من مصر بأنه هناك فائدة تعود على مصر من السير قدما في رفع مستوى العلاقة مع تركيا ".

ملف قطر

قال  سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تتعامل بشفافية كاملة مع الشركاء والحلفاء، وهناك علاقات وثيقة بين مصر وقبرص واليونان، وهناك إحاطة  للدول الثلاث في إطار شرق المتوسط والمصالح التي تجمعنا ".

وأضاف: "ننفذ ما توافقنا عليه في بيان العلا في السعودية تجاه علاقات مصر مع دولة قطر"، مضيفا "أنشأنا آلية لجان المتابعة واللجنة القانونية لإزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية القطرية ونعمل على إزالة هذه الشوائب حتى ننتقل إلى درجة اخرى من إستعادة العلاقات ونسير بخطى ثابتة".

وأكمل سامح شكري: "نسعى أن تكون علاقات مصر مع الأشقاء العرب لها الخصوصية، وحتى الآن مسار العلاقة من لجنة المتابعة تسير في الاتجاه السليم الإيجابي، وخلال الأسبوع المقبل تطور آخر له تأثير  في نمو العلاقة مع قطر ".

القضية الفلسطينية

قال  سامح شكري وزير الخارجية، إن  مصر تحملت مسؤولية دائمة في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ورفع معاناته .

وأضاف  سامح شكري: " مصر ضحت برجالها واموالها ودعمها السياسي على مدى الـ 7 عقود الماضية ومستمرين في تقديم الدعم إلى الأشقاء في فلسطين ، و قطاع غزة تعرض إلى تدمير متلاحق على مر السنوات الماضية في ظل عدم وفاء المجتمع الدولي  بوعود الإعمار".

ولفت سامح شكري: "مصر وعدت  بإعمار  قطاع غزة ووفت بوعدها وتعمل لصالح المواطن الفلسطينيين “، مضيفا:”  مصر تعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني لتحقيق آماله في إقامة الدولة الفلسطينية ".

وقال  وزير الخارجية، إن  مصر  تتعامل مع أي حكومة حالية أو جديدة  في اسرائيل من منطلق العلاقات الطبيعية بين الدول، مضيفا:" الحكومة الاسرائيلية تتولى المسؤولية وفق الإرادة السياسية داخل إسرائيل ونتعامل مع اسرائيل لدفع  عملية السلام وتحقيق هدف فلسطين وهو إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وأن تكون القدس عاصمة فلسطين ".

وتابع سامح شكري: "مصر ملتزمة بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وسنظل نعمل مع الحكومة الاسرائيلية الجديدة والشركاء  الدوليين  في مقدمتهم الولايات المتحدة لتنفيذ أهداف الشعب الفلسطيني".

وأكمل سامح شكري :"  الرئيس السيسي أقر بتقديم مساعدات بـ 500 مليون دولار وننسق مع الشركاء الفلسطينيين وهناك تنسيق مع الحكومة الإسرائيلية لوضع الأطر المناسبة التي توفر إعادة الإعمار والإسراع في توفير الدعم للشعب الفلسطيني ، مضيفا:"   هناك ثقة في المؤسسات المصرية ونستغل هذه الثقة للإقدام على الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني ".

الملف الليبي 

قال  سامح شكري وزير الخارجية، إن  المسار السياسي في ليبيا جار تنفيذه، مضيفا: "استعدنا التمثيل الدبلوماسي وهناك علاقة مع كل الأشقاء في ليبيا".

وأضاف سامح شكري: “هناك مكونات للاتفاق السياسي تصل إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل في ليبيا”، والأشقاء الليبيون عليهم أن يضعوا حلولاً سياسية لسنوات من الخلاف كي ينهض الشعب الليبي مرة أخرى".

وأكمل سامح شكري: "نحن على مشارف اجتماع برلين 2  حول الملف الليبي والمجتمع  الدولي داعم  لخروج كافة المقاتلين الأجانب وحل الميليشيات في ليبيا، وتعزيز المؤسسات الليبية وتواجد جيش موحد ليبي  يحقق الأمن والأمان للمواطن الليبي".