احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة حكمه لمصر لمدة 7 سنوات في الانتصار للفئات المهمشة فى المجتمع، ويأتى على رأسهم أصحاب المعاشات الذين عانوا خلال الفترة الأخيرة، حيث منحهم قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أصدره البرلمان السابق العديد من المزايا.

ويستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

ويمنح قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذى وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

يأتي ذلك فى الوقت الذى قال فيه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إن كمية الضمانات في القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شملت مزايا عدة، ومنها أن تكون الموازنة العامة  للدولة لا تقر بمجلس النواب إلا بشهادة من التأمينات أنها أخذت قسطا  ماليا هذا العام، وفى حالة التأخير في السداد لا تقر الموازنة العامة للدولة، وفى حالة حدوث أي مانع تحسب مبالغ إضافية على مبلغ التأخير والذى تقر لأول مرة في مصر على الخزانة العامة للدولة.

وأضاف اللواء جمال عوض، خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن هيئة التأمينات استلمت 160.5 مليار جنيه في العام المالي الأول كاملة دون أي تأخير، والقسط للعام الحالي 170 مليارا، وأدرج القسط الخاص بـ 180 مليار جنيه الذى يعد قرارا تاريخيا قام بتعديل منظومة التأمين الاجتماعي ويضمن لها الاستدامة المالية  خلال السنوات القادمة.

ولفت إلى أن القانون الجديد للتأمينات نص على أن تذهب لهيئة مستقلة تدير هذه الأموال وعمل مجلس أمناء للاستثمار من قامات الاستثمار في مصر وتضع بها فوائد الأموال، والذى يعد من القرارات الهامة التاريخية أيضا، مشيرا إلى أن جميع أوجه الاستثمار بما فيها الاستثمار العقاري من المقرر أن تقتحمها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، حيث تم الانتهاء من وضع الأسماء لمجلس الأمناء والقانون أعطى ضمانات بأن 75% من هذه الأموال تستثمر في مجالات آمنة وهي السندات وأذون الخزانة العامة المصرية والذى يعد أعلى عائد في الأسواق.

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالتين لوقف صرف المعاش.

حالات وقف صرف المعاش

وتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:

1-    الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

2-    مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

كما حدد أيضا قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات قطع المعاش.

أبرزها الإصابة بعجز كامل.. 5 حالات تستحق زيادة المعاشات بـ قانون التأمينات

بشرى.. 5 حالات تمنحك فرصة الجمع بين المعاش والمرتب بـ قانون التأمينات

حالات قطع المعاش

مادة (105)

يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1-    وفاة المستحق.

2-    زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3-    بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ-      العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب-    الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج-    الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4-    توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

مادة (106)

فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى، فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

وفى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.

ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.

وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة، يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.