رئيس اقتصادية البرلمان يطالب بالحد من إصدار أذون الخزانة

طالب النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، بالحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة التي تؤدى إلى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية.

وقال أحمد سمير إنه لا بد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لأنها وسيلة تمويل بديلة للاقتراض التقليدي.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه لا بد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بتعظيم إيرادات الدولة وتحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب فى السنوات السابقة.

وطالب بدراسة ما آلت إليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لإصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية.

وأكد أنه على الحكومة في ظل الظروف الراهنة  أن ترشد النفقات العامة ومراجعة بند المشتريات الحكومية والاستغناء عما لا أهمية له.