EN 
شارك المجلس القومى للمرأة من خلال وفد من لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس بقيادة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة اللجنة فى الحوار المجتمعى الذى دعت اليه وزارة التضامن الاجتماعى ونظمته مؤخرا بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حول تعديل قانونى يتيح للمرأة ذات الاعاقة المتزوجة الجمع بين معاشين او راتب ومعاش اسوة بالرجل ذوى الإعاقة المتزوج .
شارك فى الحوار المجتمعى عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى وممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة وعدد من النساء والفتيات ذات الاعاقة وشارك ضمن وفد المجلس القومى للمرأة عدد من اعضاء لجنة المرأة ذات الاعاقة من بينهم السيدة ايمان الزهيرى والكاتب الصحفى عصام عبدالرحمن وعدد من عضوات فروع المجلس القومى للمرأة على مقعد الاعاقة بالمحافظات.
وفى كلمتها خلال الحوار المجتمعى أشارت الدكتورة هبة هجرس الى ان الجمع بين معاشين او معاش وراتب للمرأة المتزوجة حق اصيل لها لابد ان يتم اجراء التعديل التشريعى المطلوب لكى يصبح واقعا وان حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على استثناء الجمع بين معاشين او معاش وراتب بموجب نص قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة يعنى ان الاستثناء تم لانهم من الاشخاص ذوى الاعاقة وان الاستثناء لابد ان يشمل المرأة ذات الاعاقة المتزوجة ايضا كون الزواج لن يغير من وضعها ولن يجعلها بدون اعاقة.
وأكدت هجرس على ان معاناة المرأة ذات الإعاقة المتزوجة واحتياجها الدائم لنفقات تزيد عن مثيلاتها من النساء من غير ذوات الاعاقة بحكم ظروف اعاقتها تحتم علينا بذل اقصى الجهد نحو ازالة العراقيل امام اصدار التعديل التشريعى المطلوب ليصبح من حق المرأة المتزوجة الجمع بين معاشين او معاش وراتب وهو ما تفرضه معاناة المرأة ذات الإعاقة المتزوجة .
من جانبه أكد الكاتب الصحفى عصام عبدالرحمن عضو لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس فى كلمته بالحوار المجتمعى علي ان المجلس القومى للمرأة يدعم بقوة كل إجراء من شأنه تخفيف الأعباء عن كاهل كل النساء وبخاصة المرأة ذات الاعاقة وان المجلس يؤكد على حق المرأة ذات الاعاقة المتزوجة فى الجمع بين معاشين او معاش وراتب لان الاستثناء الحادث فى قانون التأمينات والمعاشات والذى مكن الاشخاص ذوى الاعاقة من الجمع بين معاشين أو معاش وراتب تم لكونهم اشخاص ذوى اعاقة وليس لشئ اخر .
