الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الري السابق لـ صدى البلد : إثيوبيا تتعمد المناورة.. ومجلس الأمن هو الحل في قضية سد النهضة

صدى البلد

قال محمود أبو زيد، وزير الرى السابق،  إن إثيوبيا تتعمد التعنت والمناورة لتفرض سياسة الأمر الواقع على دولتى المصب مصر والسودان وتبدأ الملء الثانى لسد النهضة بدون الوصول لاتفاق.

 

وأضاف" أبو زيد" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مصر والسودان لديهما فرصة اللجوء لمجلس الأمن لينهى هذه التفاوضات بشكل يلائم القانون الدولى ، فمصر بدأت خطوات توضيح كل نقاط الخلاف لمجلس الأمن من خلال مذكرة قدمتها الخارجية المصرية.

 

وأشار وزير الرى السابق إلى أن هناك  دورا مهما لتدخل المراقبين الدوليين فى الوصول لاتفاق بين أثيوبيا ودولتى المصب( مصر والسودان) تحت رعاية الاتحاد الأفريقى .
 

وأكد أن أثيوبيا تتعمد إطالة أمد المفاوضات لتصل لاستكمال الإنشاءات، والبدء فى الملء الثانى لسد النهضة الأثيوبى وتجعل مصر والسودان أمام الأمر الواقع.
 

وأكد أن إثيوبيا أعلنت أن تكون مرجعية التفاوض إعلان المبادئ فقط وأنها ستبدأ الملء الثانى بغض النظر عن أن يكون هناك اتفاق مع دول المصب وهذا موقف لا يبشر بأى شيء.
 

ووجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.


وأعربت مصر، في تلك الرسالة، عن اعتراضها على ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل، ورفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، مصر والسودان، من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.


جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية المصري سامح شكري،  إلى رئيس مجلس الأمن لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

 

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية،  إن خطاب وزير الخارجية، الذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.