وزير الري السابق لـ صدى البلد: الملء الثاني لسد النهضة يعني موافقتنا على أن تأخذ إثيوبيا ثرواتنا المائية

قال محمد نصر الدين علام،  وزير الرى السابق، إن مصر تتحرك فى جميع الاتجاهات لعرض قضية سد النهضة أمام المجتمع الدولى.

مصر تلجأ للتفاوض السلمى وإثيوبيا ترفضه

وأضاف "علام" فى تصريح خاص لصدى البلد: من الناحية السلمية  مصر تلجأ لكل الوسائل للتفاوض وإثيوبيا ترفض التفاوض لذلك وقفت المفاوضات ، فلجأت مصر لمجلس الأمن ليكون له تصرف مع التعنت الإثيوبى.

ونوه بأنه لا يعتقد أن يكون هناك نتيجة كبيرة بعد اللجوء إلى مجلس الأمن لأن الدول العظمى لا تبادر بأى وسيلة للحل، لكنها الإجراءات التقليدية للتحرك السياسى وهو ما تفعله وزارة الخارجية فى مصر.
 

وأشار إلى إعلان إثيوبيا للملء الثانى فى موعده بدون الوصول لاتفاق ملزم مع دولتى المصب( مصر والسودان) وهذا يعنى اعتداءها على السيادة المصرية وهو ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسى .
 

وأكد أنه رغم اعلان وزارة الرى المصرية أن الإنشاءات فى السد لم تكتمل وأن إثيوبيا ستقوم بتخزين 6مليارات بدلا من 13,5 مليار متر مكعب التى كان مقررا أن يتم تخزينها فى الملء الثانى إلا أن مصر ترفض ذلك  لأنه حتى لو تم تخزين مليار واحد من المياه هو اعتداء على سيادة مصر وخصم من مياه المصريين وهذا يعنى أننا نوافق لإثيوبيا على أن تأخذ ثرواتنا المائية وهذا ما ترفضه القيادة المصرية .

ووجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

وأعربت مصر، في تلك الرسالة، عن اعتراضها على ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل، ورفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، مصر والسودان، من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية المصري سامح شكري،  إلى رئيس مجلس الأمن لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية،  إن خطاب وزير الخارجية، الذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.