الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بندر العامري: 150 سعوديا يرغبون الاستثمار في مصر

مجلس الأعمال المصري
مجلس الأعمال المصري السعودي

قال بندر العامري رئيس الجانب المصري بـ مجلس الأعمال المصري السعودي، إن العلاقات المصرية السعودية هي سند وقوة للأخر، ولها جذور اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية ، مشيراً إلي أن هناك رغبة حقيقية بين البلدين لمواجهة كافة التحديات التي تعوق زيادة الاستثمارات المشتركة.

وأوضح بندر العامري، أنه قبل جائحة كورونا كنا نعد لإقامة مؤتمر اقتصادي كبير في مصر، وتقدم لنا أكثر من ١٥٠ مستثمرا سعوديا يرغبون في الاستثمار بمصر ، ولكن بسبب الجائحة اقتصر الوفد علي مجلس الأعمال بين البلدين فقط ، مشيراً إلي أن الوفد السعودي الذي يشارك اليوم يضم 35 من رجال الأعمال من كافة الشركات.

وأشار إلي أن عدد الشركات السعودية في مصر يصل لأكثر من ٦ آلاف شركة وتبلغ قيمة الاستثمارات ٣٥ مليار دولار ، ويستحوذ رأس المال السعودي العامل منها علي ٥ مليارات دولار ، ونستهدف إلى زيادته لـ ٥٠ مليار دولار .

وكشف بندر العامري ، بأنه زار مصر عام ٢٠١٤ واجتمع مع الرئيس السيسي، واستفسر الرئيس حينها عن سبب توجه المستثمرين السعوديين باستثماراتهم الكبرى خارج المملكة العربية السعودية إلى دول لا يحصلون فيها إلا علي 5 أو 6% عائد علي الاستثمار، بينما في مصر يتوفر عائد علي الاستثمار يزيد عن 20% ؟.

وأوضح أنه أبلغ الرئيس بأن المستثمرين السعوديين يريدون بيئة استثمارية جاذبة، وقوانين تحسن من مناخ الاستثمار، وبيئة يتوفر فيها أيضا الالتزام بالاتفاقيات والعقود بين الدولة والمستثمر، ووعدنا الرئيس بتحقيق ذلك خلال ٤ سنوات.

وقال إن مصر الآن أصبحت لديها بنية استثمارية وتشريعية جاذبة وقوانين جديدة شجعت المستثمرين علي التوسع في مشاريع ، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد ضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات.

ولفت إلي أننا نسعي لاستغلال الفرص المتاحة ولدينا قاعدة اساسية تستهدف توفير وظائف للعمال المصريين والسعوديين معاً ، وذلك من خلال الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص بين البلدين .

وتابع أنه بناء على ذلك جاء اليوم مستثمراً إلي مصر بعد أن أنهى استثمارات له في دول أخري وذلك لوجود بيئة استثمارية جيدة في مصر .

وأكد على أنه على ثقة بأنه مع نهاية الزيارة سوف يتم التوصل إلى آلية واضحة لحماية المستثمرين السعوديين في مصر، وكذلك استئناف عدد من المشروعات المتوقفة والتي تبلغ قيمة استثمارات مشروعين فقط منهم 8 مليارات دولار.