EN 
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود التنمية لتنفيذ خطة العام الحالي 20/2021 جاءت في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا، والتي فرضت على كافة الدول أعادة ترتيب الأولويات، جاء ذ لك خلال مناقشتها تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022 ، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور/ فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.
وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وهو ما حرصت عليه الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة في هذه المجالات، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية التي تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وفي مقدمتها: مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، ومُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، وخفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال المدارس التطبيقية والجامعات التكنولوجية، والتوسّع في إنشاء الـمُجمّعات الصناعية، وغيرها.
وسلطت السعيد الضوء على الأهمية الخاصة التي تحظى بها مُبادرة "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتنمية الريف المصري، فقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن، موضحة أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices ، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتابعت السعيد أنه استكمالاً للنجاح المحقق في المرحلة الأولى، صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في هذه المبادرة، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن)، يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث أعوام، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأضافت السعيد أنه إلى جانب هذه المبادرات عملت الحكومة أيضا على تكثيف الجهود لـتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة. وإعداد تقارير متخصصة لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة لجميع المحافظات.
