EN 
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن جهود زيادة الاستثمارات العامة وتنفيذ البرامج والمبادرات، لعب دوراً مُحفّزاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الخمسة الأخيرة، حتى وصلت إلى 5,6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا والتي أثّرت سلباً على كافة اقتصادات العالم.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: ورغم الأزمة حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3,6 % خلال (19/2020) حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وبالتالي فإنه على رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، كما بلغ معدل النمو 2,9% في الربع الثالث من العام الجاري (20/2021)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8% خلال العام.
جاء ذ لك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022 ، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس و أعضاء المجلس الموقر.
وأوضحت السعيد، أنه من الـمُؤشّرات الإيجابية أيضاً للأداء الاقتصادي، اقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، حيث تراجعت - رغم أزمة كورونا- إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير - مارس)، مقارنة بـ 7,5% في الربع المناظر من العام السابق.
واستطردت الوزيرة قائلة: " انخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9% في عام 2019، كما تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2% (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
