تشريعية النواب تناقش إنشاء محكمة جزئية ونيابة بمدينة بدر بالبحيرة

تستأنف لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم، حيث تناقش  طلبي إحاطة محالين إلى إليها، على النحو التالي:
طلب إحاطة مقدم من السيد النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء محكمة جزئية ونيابة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة.
طلب إحاطة مقدم من السيد النائب عمرو وطني، بشأن إنشاء مبنى شهر عقاري بدائرة الشرابية.

ووافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى  نهائيا  على   مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا  الصادر بالقانون رقم 48 لسنة  1979 ، وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين اكدوا ان الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية.

وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة انه تلقى  خطابا من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة  على مشروع القانون.

أكد  المستشار هيثم البقلي مستشار وزير العدل أن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها ، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم  الأجنبية ، و اشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه  قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية .

وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داود الذين مطالبات   بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار  وخبراء التحكيم الدولي ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

فى حين أعلن البعض الآخر تأييده للقانون فقال النائب إيهاب أنيس توافق  على مشروع القانون إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي كما جاء بالمذكرة الإيضاحية.

وقال  النائب سليمان وهدان معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة  في المجتمع المدني ولدينا نحفظ و َتخوف لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا الاثنين.

وأضاف النائب صفوت النجار أؤيد القانَون لأهميته.

و لفت النائب الدكتور إيهاب رمزي إلي حاجتنا لمعرفة الهدف من مشروع القانون والبعد الأمني  فيه.

وقال النائب عبد الله الشيخ : "الاعتبارات الأمنية في القانون أكبر من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية ، ومن أجل ذلك أوافق عليه  والمحكمة التشريعية هي أكثر  دراية بالأمر.

وقال النائب عاطف المغاوري أن المحكمة الدستورية صمام الأمان للمجتمع المصري، مبديا تخوفه من مشروع القانون.

وقال النائب ناصر عثمان  أن مصر وقعت على ثلاث اتفاقيات دولية تنظم التحكيم الدولي و اقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين ، وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور، لافتا إلى أن دخلنا في كثير من قضايا التحكيم الدولية َوخسرناها مثل قضية هضبة الأهرام وسياج لأن قرارات المنظمات الدولية  مسيسة وهو ما يتطلب وجود  نص  قانوني يحافظ على مصالح الدولة المصرية حماية للأمن القومي.

وأشار  النائب أشرف  رشاد  ممثل الأغلبية البرلمانية إلى أنه بعد خطاب المحكمة الدستورية  بموافقتها على مشروع  القانون فإن دستورية القانون أصبحت مؤكدة.

وأضاف رشاد أن القانون يمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري ، لافتا إلى أن معظم القرارات الدولية  تكون مسيسة.

و ينص مشروع القانون على ان تضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية  العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررا و33مكررا ، حيث تنص المادة 27 مكررا على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية  الأجنبية  المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

وتنص المادة 33 مكررا  على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب  من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم  الإعداد  بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

ويختصم  في الطلب  كل ذي  شأن ويرفق  به صورة  مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له.

ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.