EN 
كشف تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر مايو عن تسجيل 19 حالة انتحار و محاولة انتحار في تونس خلال الشهر ذاته .
وبحسب قناة نسمة التونسية التي نقلت عن التقرير فقد ارتفع معدل محاولات الانتحار خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل الذي سجل 14 حالة.
وأبان التقرير أن ولاية سيدي بوزيد تصدرت قائمة المناطق الأكثر تسجيلا لحالات ومحاولات الانتحار ب 4 حالات تليها ولاية المنستير ب 3 حالات انتحار ثم الكاف بمعدل حالتين.
وكان مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس، قد طالب السلطات التونسية بفتح تحقيقات إدارية وقضائية جدية وشفافة ومحايدة تأخذ بعين الاعتبار روايات كافة الأطراف بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان اثناء الاحتجاجات.
وشدد المكتب في بيان له على سرعة إنهاء هذه التحقيقات في أقرب وقت وذلك على إثر تسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من قبل قوات الأمن خلال الأحداث التي عاشتها تونس منذ مطلع السنة الحالية.
وعبر المكتب بحسب موقع قناة نسمة التونسية عن قلقه إزاء تواتر الانتهاكات خلال هذه الاحتجاجات، والتي كان عدد من عناصر قوات الأمن طرفا فيها، مؤكدا أن المحاسبة الفعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات، من شأنه وضع حد للإفلات من العقاب للأشخاص الحاملين للسلاح والذين يعتقدون أنهم فوق القانون وخارج دولة القانون وفق ما ورد في نص البيان.
كما دعا مكتب المفوضية، الحكومة إلى مضاعفة جهودها في الإيفاء بالتزاماتها، واحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان، من خلال إجراءات ملموسة وممارسات تعزز فعليا الحقوق والحريات الأساسية وسلامة الأشخاص، مجددا دعمه لوزارتي الداخلية والعدل وتعاونه مع الهيئات المستقلة لحقوق الانسان والمجتمع المدني من اجل تحقيق هذا الهدف.
