ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

تحدثت في مقال سابق عن المسئولية القانونية لمريض كورونا في نقل العدوى لغيره وقد  انتهيت في هذه المسألة  ان معرفة الشخص بانه مصاب بفيروس كورونا وعدم إبلاغه السلطات المختصة بذلك وتسببه في أصابه غيره يكون قد ارتكب جريمة القتل العمد.

ولكن ما هو الحال اذا دخل مصاب في حادث أو لأى سبب اخر لتلقى العلاج في احدى المستشفيات سواء حكومية أو خاصة وهو غير مصاب بالفيروس وانتقلت إليه العدوى.

وهى بالفعل حالة اعلم بتفاصيلها عن قرب شديد بعد حادث سير تعرض له شاب يبلغ من العمر سبعة عشر عاما تم اجراء عملية جراحية كبرى في المخ  ونجاح الجراحة وبعد مرور أسبوع كامل على المريض بالعناية المركزة أصيب فيرس بكورونا داخل العناية مما استدعى الأمر الى نقله الى عناية العزل ثم فارق الحياة تاركا الألم ومرارته لأهله لم يمهلهم القدر بفرحة نجاح جراحة في المخ ليصاب ابنهم بفيروس كورونا – قولا واحدا انها إرادة الله –. 

 لا يوجد نص خاص في القانون الجنائي المصري يقر العقاب على نقل فيروس كورونا عمداَ أو غير عمد، ولذلك قد يختلف البعض حول تحديد التكييف القانوني الذي يمكن إعماله على الواقعة المرتكبة، ونلاحظ في هذا الشأن عدة أوصاف لنقل فيروس الكورونا.

وإن كانت المستشفيات تقوم بدور بارز تبعاً لما تقدّمه الى مرضاها من خدمات طبّيّة وجراحية  والاهتمام بحياة البشر وصحّتهم ، وهي مهمّة إنسانيّة واجتماعيّة ، فحياة الإنسان وصحّته هما أغلى ما في الكون وإذا كان العِلم ولا سيّما العلوم الطّبية، في تطوّرٍ دائم وتقدّم مستمرّ، وهو يساهم مساهمة فعّالة في المحافظة على حياة البشر والتخفيف من آلامهم، وإجراء العمليّات الطبّيّة المختلفة لهم، وإذا كان من الشائع وموضع ثقة البشر لجهة المحافظة على حياتهم وصحّتهم فإن ذلك كلّه لا يعفي المستشفيات من المسؤولية عن أعمالها وتحمّل المسؤوليات. فمن يعمل يخطئ ومن يخطئ يتحمل المسؤولية وفضلاً عن تحمّل المسؤولية عن أعمال الأشخاص التابعين لها.

انتشار عدوى فيرس كورونا بين مرضى المستشفيات أسباباً إضافية ومهمة تؤدي إلى حدوث مضاعفات المرض والوفاة عن طريق الجراحة أو في أثناء استعمال وسائل القسطرة والأجهزة المساعدة على التنفّس في وحدات العناية المركّزة بحسب نوع الخدمات الطّبيّة والجراحيّة التي تقدّم للمرضى. وتشمل القائمة عدّة أنواع من الفيروسات والبكتيريا المعدية التي تنتقل عن طريق الخدمات العلاجيّة التي تقدّم للمريض أو تنتشر مباشرة من مريض الى آخر.

وعليه يجب أتخاذ إجراءات  منع نقل العدوى في أثناء عمليات سحب الدّم أو الجراحة، وتحدث غالبيّة حالات العدوى المكتسبة في المستشفيات بين المرضى نتيجة تلوّث موضعي، في أثناء وضع إبرة الوريد في عمليات نقل الدّم وسوائل التّغذية الّتي تعطى للمريض، واستعمال أجهزة التّنفّس والقسطرة بأنواعها المختلفة.

ومن عناصر المسؤولية التي تتعرض لها المستشفيات وهي كثيرة، المسؤولية عن التقاط العدوى في داخلها، وما قد يؤدّي إليه ذلك من فقدان للحياة، أو أمراض مختلفة قد تصيب المرضى وقاصدي الاستشفاء، وسواهم ممن يرتادون المستشفى لأي سبب من الأسباب، كما لو كانوا من زائري المرضى.

فما هي هذه المسؤولية المترتبة على المستشفيات من جراء التقاط العدوى التي قد تنتقل إلى الأشخاص لأسباب كثيرة، ومنها على

سبيل المثال العدوى المنتقلة إلى الأشخاص عن طريق الآلات والأدوات الطبية المستعملة في المستشفيات وعدم تعقيمها وتنظيفها ومراقبتها وصيانتها، أو عن طريق الطّاقم الطّبّي كالأطبّاء والممرّضين والعاملين في المستشفيات بأية وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهمات في العمليات الطبية.

فما هي مسؤوليات المستشفيات عن ذلك كله، وما هي الأسس التي تستند اليها هذه المسؤوليات، وما هو مداها، ونتائجها وهل يمكّن للمستشفيات ان تعفى منها؟

وتقوم مسؤوليات المستشفيات عن التقاط العدوى بداخلها، على القواعد العامة للمسؤولية. وبما أن هذه المسؤولية التقصيرية

كما لو لم تعقّم وفقاً للأصول، أو حتى من الثياب التي يرتديها الأطباء والممرضون أثناء العمليات أو أثناء وجودهم في المستشفى لأية مهمة كانت المسؤولية هنا تنشأ عن إخلال بالتزام يفرضه القانون ، ولذلك يطلق الفقه القانوني عليها المسؤولية عن العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الالتزام، أو المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، أو الضّمان، أو المسؤولية التقصيرية، ولكن مصطلح المسؤولية التقصيرية هو المصطلح الأكثر شيوعًا والأدق، وهى أنها التزام الشخص بالتعويض عن الضرر الناشئ عن فعله الشخصي أو عن فعل من هم تحت رعايته أو رقابته من الأشخاص أو تحت سيطرته الفعلية  وذلك ضمن الحدود التي يضعها القانون و للمسؤولية التقصيرية ثلاثة أركان مهمة لا تقوم هذه المسؤولية إذا انتفى واحد منها، وهي: الركن المادي والمتمثل بالخطأ ، والركن المعنوي والمتمثل بالضرر الذي يلحق بالغير، والعلاقة السببية التي تربط بينهما.