EN 
طالب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، منظمة العفو الدولية بالتوقف عن التدليس المتعمد بإصدارها أحكام منحازة ومغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان:" لا نعلم سبب إصرار منظمة العفو الدولية على إصدار بيانات وتقارير تدعى إنها حقوقية وهى تستند لأرقام غير صحيحه وتحاول بشتى الطرق إهانة المؤسسة القضائية العريقة في مصر بادعاءات كاذبة".
ووصف "خليل"، انتقاد منظمة العفو لعقوبة الإعدام في مصر بأنه جهل من القائمين على المنظمة بطبيعة النظام القانوني المصري.
وأشار إلى أن القانون المصري أورد ضمانات أساسية للمتهمين في قضايا عقوبتها الإعدام منها أن النيابة العامة تقوم من نفسها بنقض الحكم والطعن عليه.
وتابع :أن عقوبة الإعدام تكون على درجتين وتتصدى أعلى وأرفع محكمة في مصر وهى محكمة النقض بإصدار الحكم، ولاسيما أن عقوبة الإعدام لا تطبق في مصر إلا على الجرائم الأشد خطورة كما نصت الاتفاقيات الدولية التي جعلت تطبيق العقوبة شأنا داخليا لكل دولة تبعا لديانتها وثقافتها وعرفها السائد".
واستطرد ، لا نعلم سبب دفاع العفو الدولية عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهى العناصر المتورطة في أحداث عنف واغتيالات اثناء فض اعتصام رابعة المسلح في أغسطس ٢٠١٣".
وأوضح إنه عقب ثمان سنوات من المحاكمة العادلة لهذه القيادات الإرهابية وأمام قاضيهم الطبيعى وفي حضور محامين وهيئة دفاع توفرت لهم سبل المحاكمة العادلة وعلانية أمام الجمهور لا يمكن لمنظمه دولية بحجم العفو الدولية أن تتورط في اتهامات مرسلة لقضاء مصر الممتد عبر التاريخ.
وطالب رئيس حزب المصريين الأحرار، قيادات العفو الدولية بمراجعة معلومات بعض باحثيها الذى ثبت بالدليل القاطع انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية وان تتوقف فورا عن بث مغالطات وممارسة تدليس مهني لا يصب إلا في مصلحة تنظيمات إرهابية يسعى بعض الباحثين بالمنظمة في تقديم غطاء حقوقي وإنسانى لجماعات إرهابية ترفع السلاح في وجه المواطنين ومؤسسات الدولة.
