EN 
أطلق مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، اليوم الأربعاء، مبادرة "Iprenuer" عبر ورشة العمل التي أقيمت بمقر معهد بحوث الإلكترونيات، وذلك بحضور كل من الدكتورة شيرين محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وأكثر من ٧٠ عضو هيئة بحوث من مختلف المعاهد والهيئات البحثية بهدف ربط الجهات البحثية والجامعات بالمراكز الصناعية والقطاع الخاص وتطوير الشراكة بينهما (تم تقسيم ورشة العمل على قاعتين نظرا للإقبال الشديد من الباحثين وللالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية).
يأتي ذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تهدف لتطوير وصياغة رؤية لتنمية الدولة المصرية ولتعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ولرفع التنافسية الاقتصادية، وتفعيلا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يهدف لمشاركة المراكز والمعاهد البحثية للقطاع الصناعي في مشاريع قومية صناعية وإنتاجية بغرض استغلال مخرجات البحث العلمي القابلة للتطبيق ولتوفير موارد ذاتية للجهات البحثية والاستغلال التجاري الأمثل للملكية الفكرية ونقلها للقطاع الصناعي، ولتعميق التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري في مجال المنتجات الإلكترونية وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
هذا وتهدف مبادرة " Iprenuer" إلى دعم الباحثين العاملين في القطاع البحثي والأكاديمي للتوجه لإنشاء شركات ناشئة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال البحث والتطوير القائم على مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتدعيم مفاهيم التكنولوجيا الخضراء، حيث سيتم استهداف الأفكار والمخرجات البحثية القادرة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتحسين العمليات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات، حيث ستقوم المبادرة كحلقة وصل بين الباحثين والشركات الناشئة والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع الصناعي.
هذا وقد قام المركز من خلال شركة “وان تو وان” بشرح منهجية العمل بالمبادرة التي سيتم تفعيلها بمقر معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له، وطرح لأهم المميزات التي سيستفيد منها القطاع البحثي والأكاديمي جراء إنشاء شركات ناشئة تستطيع تقديم خدمات البحث والتطوير للمجتمع الصناعي، علما بأن المبادرة سيتم تنفيذها على عدة مراحل تبدأ من اختيار الأفكار الإبداعية للباحثين التي تمثل حلولا لمشاكل صناعية ومجتمعية وتنتهي بعرض الأفكار ومخرجات البحوث والتطوير على لجنة من خبراء القطاعين الصناعي والأكاديمي والمستثمرين بغرض استثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة.
