EN 
عاقب الـ قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات كل من يقوم بتسريب جلسات المحاكم عن طريق التسجيل أو التصوير أو مقاطع الفيديو المصورة عن طريق العلانية لوقائع الجلسات مخصصة النظر لدعوى جنائية دون ترخيص من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقوبات رادعة.
ويستعرض “صدى البلد” أبرز العقوبات الجديدة التى تمت إضافتها داخل قانون العقوبات فيما يلى:
عقوبة تسجيل الجلسات بدون ترخيص
تنص المادة الأولى على أن تضاف مادة جديدة الى قانون العقوبات برقم 186 مكرر نصها كالآتى:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها، أو محو محتواها أو إعدامه بحسب الأحوال وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخصم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
