EN 
قفز التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع متخطيا ما استهدفه بنك إنجلترا في مايو إذ وصل إلى 2.1% في إطار صعود الأسعار بعد انتهاء إجراءات العزل العام من كورونا وهو الأمر من المتوقع أن يكتسب زخما.
وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين بعد أن سجل في أبريل نيسان 1.5% يعكس إلى حد كبير مدى ضعف التضخم في مايو 2020 عندما كان الاقتصاد يعاني من وطأة أول إجراءات عزل عامة صارمة.
ويشكل الرقم أول مرة يتخطى فيها التضخم نسبة 2% المستهدفة من المركزي في قرابة عامين كما تجاوز توقعات جميع الخبراء الاقتصاديين البالغ عددهم 33 المشاركين في استطلاع أجرته “رويترز” التي أشارت لارتفاع التضخم إلى 1.8%.
وتم جمع بيانات الأسعار في يوم 11 مايو أو في تاريخ مقارب بما يعني أن ذلك سبق السماح للحانات والمطاعم بتقديم الخدمات للزبائن في داخلها وعودة دور العرض السينمائي والفنادق للعمل اعتبارا من 17 مايو .
وكان بنك إنجلترا توقع وصول التضخم إلى 2.5 % بنهاية العام الجاري قبل أن يستقر عند هدفه البالغ 2% مع انحسار أثر ارتفاع أسعار الطاقة بعد العزل العام إضافة لتراجع ضغوط تكاليف أخرى مثل الاختناقات في سلاسل الإمداد.
ومن المتوقع أن يبقي المركزي على السياسة النقدية دون تغيير في 24 يونيو بعد أحدث اجتماع.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة الأخرى، ارتفع إلى اثنين بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى مايو من 1.3 % في أبريل.
