الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبو هميلة: وزير القوى العاملة تدخل لإنقاذ عمالة القاهرة للزيوت من التسريح

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان لا تتأخر عن دعم العمال، مستشهدا بدورها في واقعة تسريح عمال شركة القاهرة للزيوت والصابون وهي شركة تابعة للقطاع الخاص.


جاء ذلك خلال ندوة حزب مستقبل وطن بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وعدد من قيادات الحزب وعلى رأسهم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة وأمين العمال بالحزب سيد نصر.


وأضاف أبو هميلة: "عندما ذهبت إلى الوزير لحل أزمة شركة القاهرة للزيوت والصابون لم يتأخر وحصلنا على تعهد من أصحاب الشركة بعدم تسريح العمال وهو ما ترك أثرا إيجابيا لدى العمال بعد إنقاذهم من التسريح".


وتسائل النائب عن خطة ودور الوزارة في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل خاصة بعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا وتوقيع ١١ اتفاقية في هذا الشأن مع الحكومة الليبية.

 

في سياق متصل قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن منظومة العمل في مصر تقوم على عدة أطراف أهمها العامل وصاحب العمل، مؤكدا أنه انخرط في صفوف العمال طيلة 30 سنة خلال عمله في التنظيم العمالي، لذلك ينحاز لهذه الفئة.


وأضاف سعفان، أن هذا الانحياز ظهر خلال مناقشة قانون المنظمات النقابية في مجلس النواب السابق عام ٢٠١٧، والدفاع عن حوافز وحقوق العمال في هذا القانون، مردفا: "استقرار مجتمع العمل يساهم في تحقيق إضافة للناتج القومي والاقتصاد بشكل عام ولا يعني الانحياز للعمال ظلم أصحاب العمل وذلك لتحقيق التوازن داخل المنظومة العمالية".


وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه في عام 2008 كان هناك ملاحظات على قانون العمل والمنظمات النقابية من منظمة العمل الدولية وهو ما وضع اسم مصر في القائمة السوداء الخاصة بمخالفة معايير المنظومة العمالية لذلك عملت منذ تولى منصبي كوزير للقوى العاملة على إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية لرفع اسم مصر من القائمة".

 

واستطرد:" تم التفاوض مع منظمة العمل الدولية لرفع اسم مصر بعد رفع عضوية المنظمات النقابية من ٥٠ إلى ١٥٠ عضو بمشروع القانون وبالفعل تم الاتفاق مع المنظمة على رفع اسم الدولة من القائمة، ولكن لم يتم ذلك بسبب تصريحات إعلامية تم تداولها داخل أورقة مجلس النواب السابق ووصلت إلى منظمة العمل لذلك عاد اسم مصر إلى القائمة مرة آخرى".


وشدد على ضرورة الحرص و تجنب الكلمات والتصريحات التي تسيء إلى مصر، متابعا:" حرصنا على التفاوض مرة آخرى مع منظمة العمل الدولية وتحقيق كافة المعايير المطلوبة حتى نجحنا في رفع اسم مصر من القائمة خلال العام الحالي".