EN 
أكد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة عمل اتفاقية دولية للتجارة الحرة لتخفيض الرسوم الجمركية بين مصر وماليزيا بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء ماليزيا بشأن التعاون بين البلدين.
وقال "بدراوى" لـ"صدى البلد"، إن دولة ماليزيا من النمور الاسيوية التي عملت على نمو اقتصادها بشكل كبير منذ 20 عاما ولقبت بالنمور الاسيوية لكونها اتجهت الى رفع معدلات النمو وطاقتها الصناعية بشكل أساسي ورفع مستوى التعليم بجميع أنواعه فضلا عن اهتمامها بالثروات التي تمتلكها مثل زيوت النخيل وغيرها.
واشار عضو مجلس النواب، الى أن مصر من الدولة المستورة للزيوت ومشتقاته وماليزيا من الدول التي تهتم بهذا الاتجاه من حيث الزراعة والصناعة ويجب وضع استراتيجية تتيح تسهيل عملية التبادل التجار بين مصر وماليزيا من حيث الاستيراد والتصدير.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم، اتصالاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من محيي الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيا".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد رئيس وزراء ماليزيا تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون الثنائي مع مصر، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي، وذلك في ضوء التطور الكبير واللافت في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، والذي تجسد في سلسلة المشروعات القومية الكبرى، والتي توفر فرصاً عديدة واعدة للتعاون والاستثمار، وهو الأمر الذي يهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين الصديقين وإعادتها إلى المستوى المأمول.
من جانبه؛ رحب الرئيس السيسي بفتح آفاق جديدة للتعاون مع ماليزيا، خاصةً على المستوى التجاري والصناعي في ظل وجود آفاق رحبة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، فضلاً عن كون مصر البوابة الرئيسية لدول القارة الأفريقية والشرق الأوسط وبالمقابل تعد ماليزيا البوابة الأساسية لمنطقة الآسيان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث حول تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا على الصعيد الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وفي مجال التعليم الديني في ضوء مكانة الأزهر الشريف والأهمية التي يحتلها في ماليزيا كمنارة لنشر صحيح الإسلام الوسطي المعتدل، إلى جانب التباحث حول سبل تعزيز الاستثمارات الماليزية إلى مصر بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من امتيازات وحوافز في هذا القطاع الاستثماري.
لا سيما في مجال صناعة السيارات، والإليكترونيات، والطاقة، وذلك في إطار المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة من خلال البنية التحتية والإنشاءات.
كما تناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث ثمن رئيس الوزراء الماليزي التحركات المصرية التي أفضت إلى وقف التصعيد وتحقيق التهدئة المرجوة في قطاع غزة، وكذلك المبادرة المصرية بإعادة إعمار القطاع، وكذلك المساعي المبذولة من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بشكل عاجل، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية.
وتم التوافق بين الجانبين بشأن تكثيف التواصل الثنائي بين كبار المسئولين بالبلدين وتبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المحافل الدولية.
