الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الداخلية تداهم 4 مصانع تعيد تدوير النفايات الطبية الخطرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرض برنامج صباح الخير يا مصر اليوم الجمعة والذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبوزيد بيان وزارة الداخلية، الذى أعلنت فيه عن جهودها لمكافحة الجرائم والغش التجارى.


تتواصل جهود وزارة الداخلية للتصدي إلى الجرائم  التى تضر بالبيئة وغش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني، فقامت الإدارة العامة وشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات بعدة حملات تفتيشية مكبرة فى هذا الإطار.


وأسفرت هذه الحملات عن نتائج كبيرة،فتمكنت الإدارة فى مجال حماية الثروة الزراعية من ضبط ٣ مخازن ومصنع ومتجر وسيارة وثلاث شركات ومحل جميعهم بدون ترخيص بنطاق محافظة المنوفية والإسماعيلية والبحيرة بداخلهم نحو595,25 طن مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية، و 396,5 أعلاف حيوانية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.


كما نجحت فى ضبط 4 مصانع بالشرقية بمضبوطات بلغت ١٥ طن نفايات طبية يتم إعادة تدويرها وتصنيعها بما يمثل ضررًا بالغًا على الصحة العامة،بالإضافة إلى ضبط ١١٩٠٠٠ قطعة أكواب زجاجية مجهولة المصدر وضبط ١١٤ منشأة صناعية ببنى سويف والدقهلية لمخالفتها الاشتراطات البيئية والصحية.


وأسفرت نجاح هذه الحملات أيضا عن ضبط ٨ منشآت سياحية بالقاهرة لمخالفتها الاشتراطات البيئية والصحية وانتهاء تراخيصها، وضبط 19 قضية لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات في الفيوم ما يتسبب في زيادة تلوث الهواء والاضرار بصحة المواطنين.

وفي مجال حماية الثروة السمكية، تمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 109 قضية متنوعة لمخالفة قانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديريتي أمن الفيوم والجيزة، وفي مجال الملاحقة الداخلية تم ضبط 28 وحدة نهرية لمخالفتها قانون الملاحقة الداخلية.


أما في مجال الملاحة الداخلية تم ضبط ٢٨ وحدة نهرية لمخالفتها قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

 

وداهمت أجهزة الأمن مصانع وشركات ومخازن غير مرخصة بعدد من المحافظات، ونجحت في ضبط مبيدات و أسمدة ومخصبات زراعية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر،وضبط 222 كن مواد خام ومنتج نهائي من مستلزمات الزراعة مجهولة المصدر بنطاق محافظة البحيرة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه.