EN 
قال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تبحث تحويل العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة حتى يتمكنوا من تثبيت عقودهم، مشيرا إلى أنه هذه الخطوة تتوقف على "الداتا" الخاصة بهؤلاء العاملين، إلى جانب توفير الأموال اللازمة لهم بالموازنة.
وأوضح يحيى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لجنة القوى العاملة أصدرت توصية للحكومة بشأن جمع "الداتا" الخاصة بعاملي الصناديق الخاصة وعرضها على اللجنة، إلى جانب عقد اجتماع مع الوزراء والمسئولين عن هذا الملف، مشيرا إلى أن عمال الصناديق الخاصة منتشرين في الكثير من الجهات الحكومية والمحليات وليسوا ضمن جهة واحدة فقط ومن ضمنهم عمال التشجير الذين يعملون بعقود مؤقتة في المحليات منذ سنوات.
ونوه النائب إلى أن أزمة العاملين على الصناديق الخاصة ليست مستحدثة بل ترجع لسنوات عديدة إلا أن العدد المتزايد للعاملين والشكاوى المتكررة دفعت البرلمان لفتح هذا الملف خلال الدورة البرلمانية السابق (مجلس النواب السابق) إلا أن حل الأزمة تأجل لعدم حضور جميع الوزراء المعنيين بالملف ومن ضمنهم وزير التنمية المحلية، إلى جانب عدم وجود داتا خاصة بالعاملين.
أزمة الصناديق الخاصة
ترجع الأزمة إلى وجود ما يقرب من ربع مليون موظف حكومي معين على الصناديق الخاصة يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم .. ما يعد إهدارا للمبدأ الدستوري بشأن المساواة بين المواطنين، حيث أن هناك زيادة في الرواتب وكذا المعاشات للمثبتين .. ولا يلحق بهم العمالة غير المثبتة.
وتتضمن المشكلات التي تواجه العاملين على الصناديق الخاصة، التأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ووقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، الحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها، وحرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، ورفض التسوية للمثبتين.
