EN 
تحظى فئة الأشخاص ذوو الإعاقة باهتمام كبير من الدولة المصرية، ودائمًا ما يقدّم لهم بين حين والآخر العديد من المزايا والتسهيلات، لعل أبرزها تخفيض تذاكر وسائل المواصلات لـ 50%، والإعفاء الجمركي حال استيراد سيارات خاصة بهم، إلى أن تبلور الدعم في شكل صندوق مساهمة مهمته مساندتهم من مختلف الجهات.
وتولى قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
ويتولى الصندوق:
١- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
٢- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
٤- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
٥- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
٦- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
ووفقا للمادة (12) من القانون، يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
١- رخصة السلاح.
٢- رخصة القيادة بجميع أنواعها.
٣- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
٤- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
٥- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
٦- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
٧- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
٨- تأشيرات الإقامة للأجانب.
٩- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
١٠- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
١١- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
١٢- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
١٣- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
١٤- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.
