EN 
بينما تستعد إثيوبيا، غدا الاثنين، لإجراء أول انتخابات عامة في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، تهدد سلسلة من الأزمات الكبرى نجاح تلك الانتخابات التي تأجلت مرتين، ويخشى كثيرون من فوضى في الاقتراع، ومنع الملايين من الإدلاء بأصواتهم.
تجري إثيوبيا الانتخابات على وقع الحرب الكارثية في إقليم تيجراي، المستمرة منذ نحو 7 أشهر، واتهمت قوات حكومة آبي أحمد بارتكاب "جرائم حرب" بحق سكان هذا الإقليم، وسط تقارير عن معاناة مئات الآلاف من أهالي تيجراي من المجاعة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
تقول الصحيفة إن الانتخابات الإثيوبية "أضعفت نفسها" بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع، فضلا عن التحديات اللوجيستية والخلافات السياسية، ولن يشارك أهالي تيجراي في الاقتراع.
علاوة على ذلك، سيبقى أكثر من 5 مراكز اقتراع مغلقة يوم الاثنين، بسبب مخاوف أمنية أو انتهاكات مثل تزوير بطاقات التصويت، حيث تتواجد تلك المراكز في مناطق تحظى فيها المعارضة بشعبية واسعة.
كما دفعت عملية إغلاق مراكز التصويت واعتقال عدد كبير من معارضي حكومة آبي أحمد، بعض أحزاب المعارضة في البلاد إلى مقاطعة الانتخابات، وفقا للصحيفة.
وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن آبي أحمد ومنذ وصوله للسلطة في 2018، بات رمزا للنظام الاستبدادي والمحاباة العرقية، وذلك رغم اكتساب مبادراته شعبية كبيرة في البداية وحصوله على جائزة نوبل للسلام.
وفي حين أنه من المتوقع بشكل كبير إعادة انتخاب آبي أحمد، لكن مكانته تضائلت داخل إثيوبيا وخارجها إلى حد كبير منذ بدء الحرب في إقليم تيجراي.
وأشارت الصحيفة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد المسؤولين الحكوميين لدورهم في انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الإبادة بإقليم تيجراي، مؤكدة أنها "قلقة للغاية" بشأن بيئة الانتخابات نظرا للأزمات المتعددة التي تهدد وحدة الوطن وسلامة أراضيه.
ويشكك مراقبون دوليون في نزاهة العملية الانتخابية، بينما تقاطع بعض أحزاب المعارضة لا سيما من "أوروميا" الاقتراع احتجاجا على اعتقال قادتها.
وتواجه كثير من المناطق الإثيوبية مشاكل لوجيستية، ما يعني أن بعض الناخبين لن يكونوا قادرين على التصويت حتى شهر سبتمبر.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش قادة إثيوبيا على ضمان أن يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية وسلام.
وشجع الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، القادة والمشاركين في الانتخابات على تعزيز التماسك الاجتماعي ورفض خطاب الكراهية، مؤكدا "ضرورة تسوية أي خلافات انتخابية من خلال الحوار والقنوات القانونية".
