تحرك عاجل لـ الدولة للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام| شاهد

قال الدكتور على أبو سنة، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، إن هناك جهودا من الدولة المصرية للإعتناء بملف البيئة بصفة عامة.

مشيرا إلى أنه من ضمن تلك الملفات، ملف المخلفات، والذي تم صدور قانون له فى أكتوبر الماضى له علاقة بتنظيم وإدارتها، وإحداث نقلة نوعية بمصر.

وأضاف "أبو سنة" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأكياس البلاستيكية تعتبر أكياسا يتم تصنيعها من مواد بترولية، موضحا أن مصر تقوم باستهلاك حوالي 14 مليار كيس فى العام الواحد، ودورة حياته صغيرة جدا.

وتابع أن الكيس البلاستيكي له أثر كبير جدا على الصحة والإقتصاد، لافتا أنه تم إنشاء لجنة قومية بالوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين ووزارة التعاون الدولى والصحة والإستثمار والعديد من الوزارات الأخرى للحد من إستخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما تم وضع إستراتيجية خاصة بها.

وتابع أن هناك أدوارا محددة باللجنة خاصة بكل وزارة لدعم التحول نحو تقليل إستخدام الأكياس البلاستيكية، متابعا أن وزارة المالية تكون مختصة أكثر بنوعية الحوافز المالية التى من الممكن أن تقدم للنهوض بهذا القطاع والحد من إستخدام تلك الأكياس.

وأشار إلى أن إحتياج مصر لإدارة منظومة المخلفات تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا، ويتم تحصيل فقط 800 مليون جنيه، وكان لابد من الدولة التدخل لسد العجز لحين بدء التحصيل طبقا للقانون الجديد.

وقى سياق آخر، وضع القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، خطة شاملة للتصدي لمخاطر الأكياس البلاستيكية.

ويعرض "صدى البلد" كيفية التعامل القانوني مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهي غير المصممة للاستخدام المتعدد.

الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

1- أقر القانون أن يكون تصنيعها أو تصديرها وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص (وزير البيئة)، مع جواز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.