EN 
قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة خاصة في ظل كثرة أعداد العاملين على الصناديق الخاصة، الذين وصلوا إلى حوالي ربع مليون عامل، هذا إلى جانب ضم الـ 36 ألف معلم إلى الصناديق الخاصة.
وأضاف إمام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن تحميل الصناديق الخاصة موازنة تثبيت العاملين عليها وكذا ربط الصناديق ببعضها لتعويض خسائر بعض الصناديق “غير منطقي”، مؤكدا أن الصناديق الخاصة منفصلة لكل صندوق جهة وإدارة تابع لها، فضلا عن ميزانية خاصة بها، لذلك لا يجوز ضم هذه الصناديق وربطها ببعضها، نظرا لاختلاف تخصصاتها.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن تخصيص بند مستقل للعامين على الصناديق الخاصة يحتاج إلى أموال طائلة، لذلك لابد من دراسة الوضع مع الحكومة والوصول إلى حل ورؤية منطقية ومدروسة لحل الأزمة وتثبيت العاملين.
أزمة الصناديق الخاصة
ترجع أزمة الصناديق الخاصة إلى وجود ما يقرب من ربع مليون موظف حكومي معين على الصناديق الخاصة يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم .. ما يعد إهدارا للمبدأ الدستوري بشأن المساواة بين المواطنين، حيث أن هناك زيادة في الرواتب وكذا المعاشات للمثبتين .. ولا يلحق بهم العمالة غير المثبتة.
وتتضمن المشكلات التي تواجه العاملين على الصناديق الخاصة، التأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ووقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، الحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها، وحرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، ورفض التسوية للمثبتين.
