EN 
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتم عزل الموظفين متعاطي المخدرات.
ويقضي هذا القانون الذى صدق عليه السيسي إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال ثبوت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، حيث يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.
ويعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة ، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.
كما استهدف القانون توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل للمخدرات بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
المخاطبون في قانون شغل الوظائف
جميع الوحدات بالجهاز الإداري للدولة.
شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة.
دور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ.
دور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدراس و المستشفيات الخاصة.
