EN 
طالب الاتحاد الأوروبي، بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في قضية سد النهضة، قبل شروع أديس أبابا في الملء الثاني للسد.
وقال بيكا هافيستان المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا والسودان، إن الإثيوبيين يخططون لبدء الملء الثاني لـ سد النهضة في الصيف الجاري، لكن من المهم التوصل على الأقل لاتفاق و لو انتقالي حول الملء الثاني، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأوضح المبعوث الأوروبي، أن هناك حاجة لتوفير معلومات من جانب إثيوبيا واتفاق بين الدول الثلاث على الجوانب الفنية والعملية لتشغيل السد، مضيفا أن الاتحاد الأوربي يمكنه القيام بدور إيجابي والمساعدة على الصعيدين السياسي والفني للوصول لاتفاق.
وأضاف هافيستان، في تصريحات صحفية من بروكسل، أن الاتحاد الأوربي يؤمن بقدرته مع الاتحاد الأفريقي على مساعدة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، للوصول إلى حل في القضية القائمة بينهم الآن.
وأشار المبعوث الأوروبي إلى وجود نقص في المعلومات الفنية لذلك يشعر السودان بالقلق لأن تدفق المياه قد يؤدي الى إتلاف البنيات التحتية، ما يدفع السودان للمطالبة بضمانات أن يكون الملء آمنا.
يشار إلى أن مصر والسودان تطالبان بالتوصل لاتفاق دولي ملزم ينظم مراحل الملء الثاني لسد النهضة، وكمية المياه التي تطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر.
في المقابل، تؤكد إثيوبيا عزمها على بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة في يوليو المقبل.
كان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أكد أن إثيوبيا لن تقدر على الملء الثاني للسد كاملًا، مشيرا إلى وجود مشاكل فنية في السد وأن أمانه وكفاءته قليلة.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن "خطاب إثيوبيا بشأن سد النهضة يشكل خطرا عليها هي نفسها".
وأضافت في تصريحات نقلتها فضائية "العربية" أن "ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يكون على أساس مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع عام 2015".
وتابعت الوزيرة السودانية "طلبنا من مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولي وعدم المضي في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم".
وأكدت المهدي أن السودان "وجه رسالة إلى مجلس الأمن شرح فيها تعنت إثيوبيا في الإيفاء بواجبها القانوني، والضرر الكبير الذي سيقع علينا بسبب السد".
