قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. القوى العاملة بالنواب تبحث تعديل التشريع

قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. أعلن النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن فتح الحوار والنقاش حول ملف قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، وذلك لحسم إشكالياته قريبا سواء المتعلقة بما قبل تطبيق القانون في يناير 2020 أو ما بعد تطبيقه حتي الآن، وذلك بعد الشكاوي المتكررة حوله.

جاء ذلك خلال كلمته بورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال" بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

وزيرة التضامن:المعاش المبكر أثر سلبيا على منظومة التأمينات والدولة تقوم بالإصلاح

بعد إقرارها بمجلس النواب.. زيادة أصحاب المعاشات في الموازنة الجديدة

وكان قد طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة المنظمة لضوابط وقواعد المعاش المبكر بقانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه منذ أول شهر يناير 2020، مؤكدين أن التطبيق العملي لمواد القانون كشف وجود بعض العراقيل في تطبيق المعاش المبكر، وضرر للموظفين والعاملين.

أزمة قانون التأمينات

تكمن أهم مشاكل قانون التأمينات والمعاشات الجديد في المادتين 21 و24، إذ أنهما وضعتا شروطا تعجيزية يستحيل معها تطبيق المعاش المبكر، حيث نص القانون على أن يمضي مستحق المعاش مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز تبلغ 120 شهراً تزيد بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون لـ180 شهراً، ما يعادل 25 سنة فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما يجب تساوي مدد من يستحقون المعاش 65% من الأجر، بجانب توافر مدد 50% منها فى آخر أجر تسوية، تعطي الحد الأدنى للمعاش.

ويستحيل توفير شرط 25 سنة تأمينية والتي تطيح بحقوق العمال المكتسبة من تطبيق قانون 79 لسنة 1975م السابق لقانون 148 الجديد

التشريع الجديد أيضا تجاهل وضع فترة انتقالية بين تطبيق القانون الحالي والقانون السابق، فمن خرج على المعاش في نهاية ديسمبر 2019 معاشه يختلف عن من خرج للمعاش في 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون الجديد، على الرغم من أن كليهما متساويان في مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها.