EN 
أعلنت الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة على رسم دعم الإغراق المفروض على بعض السلع المستوردة من الخارج، وإدراج تلك الرسوم ضمن وعاء حساب الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك في خطاب موجه من إدارة البحوث وقطاع النظام والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، برئاسة عاطف مطاوع، لرئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، والذي نص على أنه وفقا لأحكام القانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتحديدا لأحكام المادة 10 فقرة 7 من القانون، فإنه تقدر قيمة المبلغ المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة .
ونص الخطاب على أنه تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات الجمركية المقررة في شأنها.
كما تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها للخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
وذكر “الخطاب”، أنه في حالة فرض أي رسوم على السلع المستوردة من الخارج ووفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة فإن تلك الرسوم تدخل ضمن وعاء ضريبة القيمة المضافة.
وعلى إثر هذا التفسير فقد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 30 لسنة 2021 بضرورة مراعاة تحصيل ضريبة القيمة المضافة على رسم دعم الإغراق المفروض على بعض السلع المستوردة من الخارج وإدراج تلك الرسوم ضمن وعاء حساب الضريبة على القيمة المضافة.
وكان رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، قد كشف عن لجنة تضم رئيسى مصلحتى الضرائب والجمارك، وذلك بقرار صادر من وزير المالية، لافتا إلى أن تلك اللجنة تنعقد مرة كل أسبوعين لتبادل المعلومات بين المصلحتين، كما تم إنشاء شبكة لربط المعلومات بين المصلحتين لمواجهة ظاهرتى التهرب الضريبى والجمركى، مشيرا إلى أن جميع الصادرات معفية بالكامل من الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب منتصف يونيو الجاري، لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع، ولفت أعضاء اللجنة إلى تأخر رد الضريبة على القيمة المضافة للمصدرين.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن هذا الأمر يحدث فعلا، قائلا: “فى كثير من الأحيان يكون المحاسب هو سبب التأخير، وفى أحيان أخرى يكون لدى مأمورى الضرائب تخوفات من الشركات الوهمية، ولذلك صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب لسرعة البت فى هذا الأمر”.
