بعد قضية حنين حسام.. مطالب برلمانية بشأن عقوبة الاتجار بالبشر

تحول اسم حنين حسام خلال الساعات الماضية إلى تريند بعد نشرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبره رواد السوشيال ميديا رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك قبل إلقاء القبض عليها لتنفيذ حكم المحكمة الصادر ضدها في قضية الاتجار بالبشر، لتستعطف المتابعين وكأنها لم تفعل شيئًا من دعوة فتيات لغرف مغلقة مقابل الحصول على الدولارات واستغلال أزمة كورونا لاستقطابهن لارتفاع عدد متابعيها، الامر الذى دفع عدد من نواب البرلمان للرد على هذه المهاترات معربين عن اسفهم  الشديد لمحاولات تسييس مثل هذه القضايا المنظورة أمام القضاء المصري الشامخ والنزيه ومطالبين بتغليظ عقوبة الاتجار بالبشر.

التدخل في شئون القضاء الشامخ

‏أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب رفضه القاطع للأصوات التى تنادى باسم حقوق الإنسان بشأن المدعوة  حنين حسام  معربا عن أسفه الشديد لمحاولات تسييس مثل هذه القضايا المنظورة أمام القضاء المصري الشامخ والنزيه.

"حقوق النواب" ترفض تسييس قضية حنين حسام والتدخل في شئون القضاء المصري

بعد الحكم بسجنها واستغاثتها بالرئيس.. ماذا ينتظر حنين حسام ؟

واعتبر “رضوان” أن مثل هذه المحاولات بمثابة تدخل صارخ فى شئون القضاء المصرى وتتطلب المساءلة القانونية ضد مرتكبيها.

وطالب النائب طارق رضوان، أصحاب هذه الأصوات المرفوضة والمفضوحة، بمعرفة جميع تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى حنين حسام وفى مقدمتها دعوتها لفتيات لغرف مغلقة مقابل الحصول على الدولارات واستغلت أزمة كورونا لاستقطاب الفتيات وارتفاع عدد متابعيها واتهامها بالاتجار فى البشر والتحريض على الدعارة بدعوة مجموعة من الفتيات على مجموعة " لايكى الهرم " ودعت الفتيات البالغات والقصر ليعملن كمذيعات بالتطبيق واستغلال الفتيات بزعم توفير عمل لهن وقيامها بانشاء محادثات مرئية خلال فترة العزل المنزلى بسبب كورونا واستغلت طفلتين بأن سهلت لهما الانضمام لأحد التطبيقات الالكترونية.

وطالب النائب طارق رضوان باحترام القضاء المصري وعدم التدخل فى شئونه من قريب أو بعيد مؤكداً قدسية القضاء المصري ونزاهة احكامه وانتصاره التام لسيادة الدستور والقانون.

تغليظ عقوبة الاتجار بالبشر

طالبت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة الاتجار بالبشر بعد انتشار جرائم  فتيات التيك توك وخصوصا قضية حنين حسام ومودة الأدهم، قائلة "إعطاء القاضي سلطة تقديرية لتغليظ العقوبة أمر ضروري لمواجهة هذه الجرائم".

مباحث الإنترنت

وأكدت “الهوارى” لـ"صدى البلد"، أنها قامت بتوجيه سؤال لوزير الاتصالات حول لماذا لم يتم التعاون مع وزارة الداخلية لوجود مباحث انترنت داخل جميع مديريات الأمن بالمحافظات لمراقبة المواقع التي تنشر العرى والصور الإباحية والفيديوهات وغيرها من المواد المنافية للآداب العامة.