EN 
أكد محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، ضرورة وجود خطة على المدى القصير والمتوسط والطويل فيما يتعلق بمستهدفات الدولة حول القطاع السياحي وقطاع الأعمال، مع وجود خطط استراتيجية وبديلة في حالة حدوث الكوارث، مع أهمية اشراك القطاع الخاص وقطاع الأعمال في ذلك.
وقال خلال الندوة التي تنظمها اللجنة تحت عنوان " مستقبل السياحة المصرية ودور القطاع الخاص"، إن ذلك يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالقطاع، مشيرا إلى أن ازمة كورنا ادت الى تغير النظرة حول تنمية القطاع السياحي ، واصبح الاتجاه نحو ضرورة تنوع شكل الخدمات والمنتج المقدم من خلال التعاون بين القطاع الحكومي والخاص.
وأشار قاعود إلى أن مصر تشهد حاليا طفرة عقارية ضخمة مع اتجاه الدولة نحو انشاء مدن جديدة وما يتطلب ذلك من وجود كافة الخدمات التعليمية والسياحية والطبية والرياضية.
وأوضح أن مصر لديها من الامكانيات الكبيرة لجذب الاستثمارات الاجنبية في القطاعات السياحية من خلال توفير سلع ومنتجات على مستوى عالي من الجودة، وامكانية خلق شريحة من السياحة الشاطئية في المدن الجديدة بالساحل الشمالي والعلكين الجديدة والاسكندرية وشرم الشيخ ومرسى علم والغردقة والجلالة الجديدة.
ولفت قاعود إلى ضرورة تذليل كافة العقبات التي يواجهها المستثمر الأجنبي، منوها بأنه يمكن الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة ، بالإضافة الى استغلال الحوافز التي تمنحه سهوله التخارج من السوق في الوقت الحالي.
وشدد على أهمية توفير البيئة الاستثمارية المناسبة من خلال تحديد الاحتياجات الخاصة بكل مدينة بحيث لا يصبح هناك زيادة في المعروض عن الطلب، او عجز في المعروض مع زيادة الطلب.
ونوه انه من الضروري التفكير في عمل اتفاقيات بين الدول الأخرى لفتح الباب أمام السياح في موسم السياحة ، مشيرا الى ان هناك دول عديدة استفادة من أزمة كورونا بسبب الترتيب المسبق بينها وبين دول آخري، وعمل اتفاقيات تعاون مشترك لتحقيق استفادة من الموسم السياحي بالصيف وفق إتباع أقصي درجات الحماية.
وأضاف قاعود ، أن مصر تتمتع بفرص كبيرة للاستثمار بقطاع السياحة ، مشيراً إلي أن قطاع السياحة يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لافتا الى عدد القطاعات التي ترتبط بالقطاع سواء بشكل مباشر او غير مباشر نحو 114 قطاع.
