EN 
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، متحدثا عن حكم التعامل بما يسمى بمعاملة الفوركس، بانه يحرم شرعا التعامل بالفوركس لأن هذه المعاملة مبنية على جهالة.
وأضاف مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن التعامل بالفوركس فيه شراء الأسهم من شركة خارج البلاد وهذه الأسهم تكون مجهولة وغير واضح هوية هذه الأسهم ولا مكانها وغير مضمونة.
وأشار إلى أنه لا يوجد قانون يحكم معاملة الفوركس، كما هو موجود في مصر من الرقابة على المعاملات المالية والتي تعتبر ضمان لحقوق الناس والمستثمرين وفيها تكون كل الإجراءات واضحة وغير مجهولة.
وذكر أن بعض تعاملات البورصة بصفة عامة أو الفوركس غالبا ما تحمل صفة الغرر أو الغبن أو الجهالة، وهو ما يتعامل به غالبية الناس، حرام شرعا.
وتابع: إن هذا النوع الذي لا تعلم أنت ولا غالبية هؤلاء الناس أنه يتم في تجارة محددة أم لا توجد تجارة من الأساس ولا توجد أي معلومة عنها بصفة عامة غير متوفرة وكيف تحقق مكاسبها، إذا كان كذلك فهو حرام شرعا.
حكم الفوركس
وورد سؤال لصفحة دار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مضمونه: "ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل، وهذه المعاملة تشتهر بــ الفوركسFOREX.
وأجابت دار الإفتاء قائلة: بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ المنع من المعاملة بالفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها.
