EN 
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، وكيل الوزارة بالإسكندرية، حملة على المصانع حفاظا على المواطنين من الغش التجاري والتدليس.
ونفذت إدارة تموين العامرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة حسن داود مدير الإدارة ومحمد شبور بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مصنعين غير مرخصين.
وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع بمنطقة مرغم، غرب الإسكندرية، لحيازته زيوت فرامل بدون بيانات يقوم بتعبئتها في عبوات تحمل أسماء ماركات مختلفة ومنشأ مختلف.
اقرأ أيضًا:
وتم التحفظ على الكميات ٣١٢٠ علبة زيت فرامل "بين أويل" مجهولة المصدر، و١٢٠٩٦ علبة زيت فراملانديكس مجهولة المصدر، و٢٦٨٨ علبة زيت فراملماتيكس مجهولة المصدر، و٥٠٠٠ لتر زيت فرامل بدون بيانات على البراميل، و٤٢٠٠ لتر زيت فرامل مجهول المصدر.
كما ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج اللبان والحلوى بمنطقة عبد القادر، غرب الإسكندرية، وتم التحفظ على ٢٥ كجم بودرة تلك مجهولة المصدر، و١٠٢ صندوق × ٣٠ علبة بالصندوق الواحد لبان، و٢٠٠٠٠ علبة فارغة مجهزة للتعبئة.
وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
يأتي هذا وفقًا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع حفاظا على المواطنين من الغش التجاري والتدليس.
كما كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية و غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، والتحفظ عليها ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
وشدد محافظ الإسكندرية علي ضرورة المرور الدوري علي الأسواق والمحال وغيرها لضبط المخالفين وردعهم ، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.
وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة حملات خلال ال١٥ يوم الأولى من شهر يونيو، بقيادة اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية و بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط، وإدارة شرطة التموين.
حيث أسفرت الحملات عن التحفظ على ما يقرب من 410 كجم، مع تحرير ١٦ محضر ذبح خارج المجازر العمومية وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
