EN 
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز" ، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات دائمة؛ لمتابعة دورة التقنين، وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التى تظهر خلال العمل أولا بأول، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد الأراضي.
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن إجمالى الحالات التى تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ حوالي 117 ألفا و861، ثبت عدم صلاحية 22 ألفا و965 طلبا للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالها.
وتنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية بالإسراع في إجراءات طلبات التقنين لأراضى الدولة، أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن استضافة الوزارة، اجتماعا لـ23 من نواب المحافظين بمشاركة اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة وعدد من قيادات الوزارة المعنيين بهذا الملف .
وقال وزير التنمية المحلية إنه تمت مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التي تساعد في الإسراع بعمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل كافة التحديات الراهنة لسرعة نهو وحل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل في المحافظات.
وأضاف شعراوى أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض علي اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أي صعوبات ، لافتاً إلي ضرورة تضافر كافة الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافى أي مشكلات .
وأكد وزير التنمية المحلية جدية الدولة وإصرارها علي تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ علي حقوق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .
وشدد اللواء محمود شعراوي علي أن توصيات لجنة استرداد الأراضي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة ، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين فى تقنين أوضاعهم لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي وجود تعاون وتنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية خاصة قوات انفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة حقوق الدولة كاملة .
وخلال الاجتماع الذي استضافته الوزارة استعرض اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية ، بعض الاجراءات الخاصة التي تساعد في جهود الإسراع بالتقنين ، لافتاً إلي إن اللجنة حريصة على إصدار عقود مؤمنة وتحمى حقوق الدولة وفى الوقت نفسه توفر الضمان القانونى للمواطنين.
وأشار اللواء عبدالله إلي أن ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظات لهذا الملف لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط.
