EN 
رصدت تقارير ليبية ردود أفعال الشعب الليبي خاصة أهالي سرت، بعد إعلان فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، الإجراء الذي أعلن عنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلا أنه ينتظر موافقة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلاً: "اليوم سنطوي صفحة معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة."
فيما صرح آمر غرفة عمليات غرب سرت والمنطقة العسكرية الوسطى، اللواء أحمد سالم، أن الطريق الساحلي لن يتم فتحه إلى حين صدور التعليمات من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل الإعلان عن فتح الطريق، حيث لم تتلق غرفة عمليات سرت أي تعليمات بهذا الشأن.
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي، أيوب الأوجلي، إن فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة اختصاص أصيل للجنة العسكرية المشتركة "5+5.
وعلى صعيد آخر، أجرى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 زيارة تفقدية للطريق الساحلي، حيث أوضح رئيس وفد القيادة العامة باللجنة العسكرية، الفريق أمراجع العمامي أن اللجنة بكامل أعضائها قد توقفت ببوابة الخمسين غربي سرت، للاطلاع والوقوف على حال الطريق والإطمئنان على إزالة الألغام ومخلفات الحرب، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات تحتاج بعض الوقت الأمر الذي يؤكد عدم فتح الطريق في الوقت الحالي.
ويحذر الخبراء من خطورة فتح الطريق الساحلي من قبل المليشيات في التنقل إلى الشرق الليبي للسيطرة على آبار النفط ولإشعال فتيل الحرب مرة أخرى، وبالتالي ستعود أزمة إنتاج النفط وستذهب عائداته إلى دعم الميليشيات، الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل الإنتخابات.
في الوقت نفسه، يرجح الخبراء بأن إمكانية تهديد حقول النفط من قبل الميليشيات سيشكل شرارة لإشعال النزاع المسلح من جديد، بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات، وبالتالي سيتشكل أساس منطقي لدى المجتمع الدولي لتقسيم البلاد.
وأكد الخبراء أن فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة يربط بين شرق وغرب ليبيا إلا أن هذا الإجراء يحتاج إلى تدابير من قبل اللجنة العسكرية المشتركة لضمان عدم استغلال هذا الطريق من قبل المليشيات.
