EN 
بدأت النيابة العامة في الأردن برفع مستوى وآلية التنسيق بينها وبين وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية بصورها كافة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس الأربعاء، إنَّ النيابة العامة ممثلة برئيسها القاضي يوسف ذيابات والنائب العام في عمان ومدَّعي عام العاصمة عمَّان عقدت مع وحدة الجرائم الالكترونية بمديرية الأمن العام اجتماعاً تضمن البحث في رفع آلية التَّنسيق بينهما وتعزيز سُبل التعاون لغايات مكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع صورها.
وأكد الذيابات، وجود التعاون الدائم والمستمر بين النيابة العامة ووحدة الجرائم الإلكترونية كونها الجهة الفنية التي تعمل على تزويد النيابة العامة بالأدلة الرَّقمية التي من خلالها تتم ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وبين مدير وحدة الجرائم الإلكترونية أنَّ الوحدة تقوم بدوريات إلكترونية بشكل دائم على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي حال تم الاشتباه بوجود منشور من شأنه أن يشكل جريمة معينة تتم عملية المتابعة الفنية وتنظيم الضبوط اللازمة وتقديم أخبار للنيابة العامة لغايات الملاحقة.
وتم في الاجتماع وضع أولويات لملاحقة المنشورات الإلكترونية التي تشكل جرائم إلكترونية مثل إثارة النعرات الدينية وخطابات الكراهية والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والمس بالآداب والأخلاق العامة للمجتمع وذم الهيئات الرسمية والجرائم التي تأخذ طابع الرأي العام والجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني والاستثمار.
وانعقدت الثلاثاء الماضي الجلسة الثانية من محاكمة قضية الفتنة المتهم فيها، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن زيد، المبعوث الأردني السابق إلى السعودية.
وقررت محكمة أمن الدولة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن سراً ، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وذكرت قناة “المملكة” الأردنية، أن المحكمة قررت تحديد يوم الأحد المقبل، كموعد للجلسة المقبلة في القضية.
وكانت المحكمة استمعت في جلستها الأولى والتي عقدتها، أمس، إلى خمسة شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية التي يحاكم عوض الله، والشريف حسن زيد حسين.
