EN 
قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن قطاع الصناعة من القطاعات التى حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وذلك لدوره الكبير فى الاقتصاد القومى، حيث يعد قاطرة التنمية الحقيقية ومن أهم محاور تنفيذ رؤية مصر 2030، مما يستوجب سرعة الإعلان عن الخريطة الصناعية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن الخريطة الصناعية الجديدة يساهم فى تسويق هذه المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تحديد الأراضى المتاحة، وتكلفة الإنتاج ونوع النشاط المطلوب الاستثمار فيه، وخطوة جادة لجلب المزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع خلال السنوات السبعة السابقة كان لها دور كبير فى ربط كافة المدن والمناطق بعضها البعض، وتعد شبكة النقل والطرق من أساسيات البيئة الخصبة للمستثمرين و قطاع الصناعة بشكل عام، سواء المستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلى.
وأشارت رشاد، إلى ضرورة ميكنة كافة الخدمات فى قطاع الصناعة، بل فى قطاع الاستثمار بشكل عام، حيث توجد هناك جهود كبيرة فى هذا الصدد ولكن مطلوب مزيد من التوسع والعمل بطريقة تتناسب مع العصر والتكنولوجيا الحديثة، مطالبة بضرورة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية قبل طرح الأراضى الصناعية تتضمن تكلفة المشروع الإنتاجية و عائده المادى واحتياج السوق المحلية له.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة بحث إمكانية دمج الهيئات والمصالح المتشابهة والمتداخلة والمتكاملة فى الاختصاصات فى جهة واحدة بوزارة التجارة والصناعة وذلك ترشيدا للنفقات وتيسيرا وتسهيلا على المستثمرين والمصنعين وتقليلا للوقت والجهد فى الإجراءات وخطوة نحو تحقيق مزيد من النماء على أرض الواقع.
