أبو ضيف: كميت للتحكيم الدولي يهتم بالفصل في عقود الإنشاءات والتشييد والبناء

قال الدكتور جمال أبو ضيف نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي لشؤون الأمانة العامة إنه تم تأسيس مركز كميت بإنجلترا وويلز وأن مقر مصر طبقاً للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والمقرات التابعة بالدول العربية طبقاً للقوانين المعمول بها في هذه الدول.

يهدف المركز إلى الانتشار في جميع أنحاء العالم العربي والانطلاق إلى القلب الإفريقي حيث تدفق الاستثمارات على تلك الدول حيث تجد تلك الاستثمارات حمايتها في نظام التحكيم .

أوضح أن المركز يسعى لأن يكون له السبق في الانطلاق إلى قارات العالم الست لما يتمتع به من استقلال وحياد وتجرد وخبرات قلَّما يضمها القدر في كيانٍ جامع ، وهذا ما يدفعنا إلى أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون وما يتميز به المركز باعتماده لقواعد اليونيسترال وقانون التحكيم المصري وقوانين التحكيم في دول المقرات التابعة وأي قواعد تحكيم قد يتفق عليها أطراف النزاع وهو ما يُوجِدْ المرونة اللازمة للتعاطي والتصدي بالفصل في جميع أنواع المنازعات المعروضة .

أشار إلى أن المركز يلتزم بمقتضيات وأحكام بروتوكول جينيف لسنة 1923 واتفاقية نيويورك لسنة 1958 واتفاقية واشنطن لسنة 1965 والاتفاقية الأوروبية لسنة 1961 واتفاقية فيينا لعام 1980 بشأن البيع الدولي وأحكام الفقه الإسلامي بشأن المنازعات الخاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية .

وأضاف أن المركز يولي اهتماماً خاصاً بكافة المنازعات المصرفية بين البنوك وعملاءها والبنوك وبعضها والبنوك المحلية مع البنوك الأجنبية لحسم الفصل فيها في سرية وسرعة وعدل ناجز يضمن استقرار وتقدم العمل المصرفي بجانب منازعات البترول والغاز والطاقة بعقودها المختلفة الداخلية والدولية .

وذكر أن المركز يهتم بالفصل في عقود الانشاءات والتشييد والبناء والمقاولات وأعمال معايير عقد الفيديك .

ويتصدى المركز للفصل في عقود تجارة الحبوب الدولية والتي يعنى بها مركز لندن للتحكيم ( جافتا ) في إطار بروتوكول تعاون يعمل الأستاذ الدكتور سمير جاويد نائب رئيس مجلس إدارة المركز على إعداده مع مركز لندن ليكون مركزنا فرعاً له في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

كما يهتم المركز وفى ظل جائحة ( كوفيد 19 ) بالتحكيم الالكتروني واعتماد وسائل الاتصال الحديثة وهو ما يدعم استقرار السوق ونمو الاقتصاد ويعمل الأستاذ الدكتور ماجد الشربينى نائب رئيس مجلس الأمناء لشئون البحوث والتدريب على تنظيم هذه الوسيلة من وسائل التحكيم تقنياً ووفقاً للمعايير الدولية ومركز كميت للتحكيم الدولى المؤسس في إنجلترا وويلز ومركز مصر والمقرات التابعة بالدول العربية يربطها اتفاقية لائحية تنظم مؤسسية العمل والالتزام بالقواعد المعتمدة بما لا يخالف النظام العام بدول المقرات والنظام العام الدولى في مرونة غير مسبوقة في مراكز التحكيم الدولية تمكن المركز من التصدي للفصل فيما يعرض عليه من منازعات مختلفة تحت سماء سلطان إرادة أطراف النزاع .