الجنيه في ثوبه الجديد| كيف تساهم النقود البلاستيكية في سد عجز الموازنة؟

يستعد البنك المركزي المصري للإعلان خلال الأيام المقبلة عن موعد طرح العملات البلاستيكية "البوليمر"، من فئة 10 جنيهات في السوق المصري، في إطار خطة الشمول المالي والتطوير التى تجريها الدولي في كافة قطاعاتها، وذلك وفقا لأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أقل تكلفة

وفي هذا الشأن قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ودراسات الجدوى، إن النقود البلاستيكية الجديدة لها العديد من الفوائد بالنسبة لمصر؛ لأنها ستعمل على خفض تكلفة إنتاج العملات الورقية والمعدنية.

سد العجز

وأوضحت "الملاح"، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تعاني منذ فترة من عجز الميزانية، و تلجأ للاقتراض من صندوق النقد لسد هذا العجز، والذي تفاقم في العالم كله خلال العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، ولذلك تبحث مثل جميع سبل توفير تكاليف المصروفات ومن ضمنها إنتاج العملات الورقية والمعدنية.

مواد خام رخيصة

وأضافت أن النقود البلاستيكية ستقل إلى حد ما من عجز الموازنة من خلال تقليل تكاليف صناعة العملات الورقية والمعدنية، مشيرة إلى أن المواد الخام المستخدمة من الأوراق والحديد والنحاس، بجانب تكاليف التصنيع نفسها، في صناعة تلك العملات القديمة باهظة جدا وأصبحت الجنيه المصري أعلى تكليف في صناعته من قيمته الشرائية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الورقة النقدية البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات التى يتم إنتاجها في مطبعة البنك المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة، في السوق المصري بشكل مبدئي لاختبارها، وفي حال نجاح تداولها في الأسواق والمعاملات المالية، فإنه سيتم طرح فئات متعددة أخرى لتلبية احتياجات المصريين.

تاريخ البوليمر

عرفت البوليمر لأول مرة عندنا أصدرتها استراليا عام 1988، وتستخدم حاليا في 20 بلدا أخر مثل كندا ونيوزيلندا ورومانيا وفيتنام.

وكان البنك المركزي الكندي أجرى دراسة حول العملات، أكدت نتائجها أن النقود الورقية مكلفة للغاية ولها آثار بيئية خطيرة، وصل إلى أن الأثر البيئي الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو تم إنتاجها في عام 2003، يعادل الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة تدور حول العالم 9235 مرة.