EN 
أكد النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، يُعد انجازا كبيرا من ضمن الانجازات التى انتصر لها البرلمان المصري.
مشيرا إلى أن الموظفين الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة ، أو القطاع الحكومي بشكل عام تم استحداث مشروع قانون جديد بفصلهم حال ثبوت نتيجة التحاليل الخاصة بالإدمان .
وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، لافتا إلى أن المجلس وافق على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة بعد 6 أشهر، إلى حين صدور اللائحة التنفيذيثة التابعة له.
مهلة 6 أشهر
وأشار “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين، على أن يتم التنسيق شريطة البدء فى العلاج، لخلق موظف سوي.
وناشد أمين قوى عاملة النواب جميع العاملين بـ الجهاز الإداري للدولة ، بضرورة التحلى بالإرادة القوية ، والعزيمة ، والإقدام على خطوة التعافى ، لافتا إلى أن ذلك يكون من خلال الذهاب للمستشفيات الحكومية ، والتي تتيح العلاج بالمجان ، معقبا:" الموظف الذي تتواجد لديه الإرادة القوية ، يذهب لتلقى العلاج، ومن ثم يتسنى له بهذه الخطوة الاستمرار فى عمله".
