الدولة لديها كشوف بأسماء الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان بالجهاز الإداري |مفاجأة مدوية

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، اليوم، على المادة الثانية من قانون فصل الإخوان والجماعات الإرهابية، والتى تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه.

خيري رمضان:قانون فصل الموظفين المنتمين لتنظيمات إرهابية غير متعنت..ووجود الإخوان يهدد الأمن..فيديو

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، لما يقع من إضرار بمصلحة الوطن من الممكن أن تقع  بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

ونصت المادة الثانية «يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة».

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

انتماء موظفي الإخوان مثبت يقينا

صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، علق على مشروع القانون قائلا إن «انتماء الموظف إلى جماعة الإخوان الإرهابية مثبت يقينا في كل الحالات، حتى الخلايا النائمة التي لم نكن نعرفها كشفت عن نفسها في الفترة الأخيرة خاصة بعد ثورة 30 يونيو».

وأضاف النحاس في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن انتماء إي شخص لجماعة الإخوان المسلمين لا يُحسب بشكل عشوائي ولكن هناك شهادة وشهود، ومن خلال تصرفاته، واعترافه شخصيا، مؤكدا أنه على يقين تام بأن القانون بنصوصه لن يسمح بظلم أحد، معقبا «لا يمكن أن نقول أن هذا الموظف ينتمي لـ جماعة الإخوان الإرهابية وهو ليس كذلك».

ولفت «في 2011 عندما كانت جماعة الإخوان تسيطر على مفاصل الدولة، كنت حينها رئيس جهاز التنظيم والإدارة، طُلب مني نقل العاملين المنتمين لحزب الحرية والعدالة "الذراع السياسي لجماعة الإخوان" إلى 3 جهات هي؛ إدارات المستشفيات، المحليات، والكهرباء في كل المحافظات، وتقدموا بكشوف، وهذه الكشوف موجودة في جهاز التنظيم والإدارة».

تشريعية النواب: قانون فصل المنتمين لتنظيمات إرهابية به ضمانات للموظف

الإصرار على نقل موظفين بعينهم

وتابع «كان لدي شك وسؤال، لماذا هذا المطلب؟، ولماذا يتكرر هذا المطلب من أمناء حزب الحرية والعدالة في كل المحافظات؟، حيث يتقدمون بهذه المطالب للمحافظ، ويأتون للقاء رئيس جهاز التنظيم والإدارة الذي كنت رئيسه حينها، أو المحافظ يقوم بنقل طلباتهم».

وأردف «كنت دائما أتكلم وأقول أن النقل من وظيفة إلى أخرى يجب أن يكون في نفس المجموعة الوظيفية، ولا بد أن تكون الوظيفة شاغرة، وبها درجة ممولة وخالية، ويمارس الموظف نفس الاختصاص، وكان الرد دائما لا تلتزم بالقواعد، نحن نريد هؤلاء الناس في هذه الوظائف».

وحول نسبة المنتمين لجماعة الإخوان داخل الجهاز الإداري للدولة قال «لا أعرف عددهم بالتحديد، ولكن المثبتين وغير المثبتين كانوا كثر في 2011»، مشددا «هم طابور خامس مدمر لكل الأنشطة الاقتصادية والإدارية في الجهاز الإداري للدولة».